طلبت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي من الجهاز التنفيذي في البلدية تزويدها بدراسة تفصيلية بشأن كتاب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بإضافة معامل لمنتجات الألبان ونقطة لبيع منتجات المزارع وعيادات بيطرية في المناطق الزراعية.ووافقت اللجنة، برئاسة منيرة الأمير، على طلب استقطاع جزء من الموقع المخصص للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة شمال مصفاة الزور لمصلحة الشركة الكويتية لنفط الخليج.

طلبت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي من الجهاز التنفيذي في البلدية تزويدها بدراسة تفصيلية بشأن كتاب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بإضافة معامل لمنتجات الألبان ونقطة لبيع منتجات المزارع وعيادات بيطرية في المناطق الزراعية.

ووافقت اللجنة، برئاسة منيرة الأمير، على طلب استقطاع جزء من الموقع المخصص للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة شمال مصفاة الزور لمصلحة الشركة الكويتية لنفط الخليج.

وأكدت منيرة الأمير، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة، أن اللجنة الفنية تعد من الركائز الأساسية في عمل المجلس، لما تضطلع به من مهام فنية وتنظيمية مهمة تسهم في دراسة وتحليل المعاملات المعروضة على المجلس، بهدف الوصول إلى تصورات دقيقة قبل مناقشتها والتصويت عليها في الجلسات العلنية، مضيفة أن معدل إنجاز المعاملات في اللجنة الفنية يعتبر الأعلى بين لجان المجلس البلدي بفضل الجهود الكبيرة والتعاون المستمر بين أعضاء اللجنة وحرصهم على سرعة الإنجاز مع ضمان الدقة في الإجراءات والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

وأوضحت أن اللجنة ناقشت 7 معاملات متنوعة، من بينها معاملات تتعلق بطلبات ضم أجزاء من أملاك الدولة في منطقة القبلة، حيث تم استعراض الرأيين الفني والقانوني والتنظيمي قبل اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مؤكدة أن اللجنة تحرص على دراسة جميع الجوانب المتعلقة بأي معاملة قبل إصدار توصياتها.

وأضافت أن اللجنة بحثت أيضا طلباً مقدماً من الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) لاستقطاع جزء من الأرض التابعة لها وضمها لمصلحة الشركة الكويتية لنفط الخليج، لتسهيل عمليات البحث والتنقيب واستخراج النفط بما يتماشى مع الخطط التنظيمية للدولة، مضيفة أنه «رغم أن هذه الطلبات تعد من المطالبات الرسمية الروتينية فإننا في المجلس البلدي نوليها اهتماما كبيرا، نظرا لأهميتها في دعم القطاع النفطي الحيوي، ونتعامل معها بحرص وسرعة في الوقت ذاته، لضمان سير أعمال المؤسسات الحيوية وفق القوانين واللوائح دون إفراط أو تفريط».