أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تحقيق نمو في صافي أرباحه قبل الضريبة بنسبة 16% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025 ليصل إلى 4 مليارات درهم، ما يعكس نمواً قوياً للميزانية العمومية مع زيادة زخم الأعمال ونمو مستمر في عدد المتعاملين.

وواصل مصرف أبوظبي الإسلامي أداءه القياسي في الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفعت الأرباح الصافية قبل الضريبة بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 2 مليار درهم.

وبلغ صافي الربح بعد الضريبة للنصف الأول من العام 3.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، وبلغ 1.8 مليار درهم للربع الثاني، بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي. وارتفعت الإيرادات في النصف الأول بنسبة 11% لتصل إلى 5.9 مليار درهم مقارنة بـ 5.3 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024.

ويعكس هذا النمو الاستثنائي أداء واسع النطاق عبر جميع القطاعات الرئيسية، مدعوما بتنوع مصادر الدخل ونمو مستمر في حجم الأعمال، إلى جانب التوسع في الأنشطة القائمة على الرسوم.

وسجل الدخل من مصادر التمويل نموا بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 3.6 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 3.3 مليار درهم في العام السابق، مدعوما بزيادة حجم الأعمال وقدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة على الرغم من انخفاض معدلات الربح في السوق.

ووصل صافي هامش الربح إلى 4.27%، وهو ضمن النطاق المستهدف، مما يعكس زيادة في حجم الأعمال وكفاءة في إدارة الميزانية العمومية.

وسجل الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 15% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 2.3 مليار درهم مقارنة مع 2 مليار درهم في العام السابق.

ويعكس هذا النمو الزيادة المستمرة في إيرادات الرسوم، والتي شهدت زيادة بنسبة 28% ناتجة عن مبيعات المنتجات المختلفة عبر قطاعي الأفراد والشركات، مما يعكس زيادة في نشاط المتعاملين وجهود البيع المتقاطع الناجحة.

ويسهم الدخل من غير مصادر التمويل حالياً نسبة 39% من اجمالي الدخل التشغيلي، مما يؤكد استمرار التركيز الإستراتيجي على تنويع مصادر الدخل.

وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل الى معدل 28.2%، في النصف الأول من عام 2025، بانخفاض قدره 40 نقطة أساس مقارنة بـ 28.6% في النصف الأول من عام 2024، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات إلى جانب الإدارة المستمرة للإنتاجية.

وارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 9% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 1.7 مليار درهم، في ضوء استمرار الاستثمار في المواهب والمبادرات الرقمية والتقنيات الجديدة.