كريتر سكاي/خاص:

شهد ميناء عدن، صباح اليوم الثلاثاء، توتراً أمنياً غير مسبوق، عقب خلاف بين عدة جهات أمنية بشأن التحقيق في شحنة مثيرة للجدل تحتوي على مكونات ومعدات لطائرات مسيّرة وأجهزة نفاثة، كانت مخفية داخل صناديق حاويات، بحسب ما كشفه الصحفي عبدالرحمن أنيس، استنادًا إلى مصادر متعددة في الحزام الأمني والمنطقة الحرة وشهود عيان.

وبحسب المعلومات التي نقلها أنيس، فإن الشحنة وصلت إلى الميناء قبل أيام، وجرى اكتشافها من قِبل إدارة أمن المنطقة الحرة، التي سارعت إلى إبلاغ النيابة العامة، لتباشر الأخيرة التحقيق بمشاركة قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بقيادة اللواء شلال علي شايع.

وفي تطور لاحق، أوفد النائب عبدالرحمن أبوزرعة المحرمي لجنة من مكتبه إلى الموقع صباح اليوم، برفقة قوة صغيرة، بهدف الاطلاع على الشحنة ومتابعة مجريات التحقيق. إلا أن إدارة الأمن رفضت السماح بدخول اللجنة، مبررة ذلك بأن التحقيق لا يزال مستمرًا من قِبل النيابة العامة والجهاز الأمني المختص.

رفض الدخول دفع النائب المحرمي إلى إصدار أوامر لقوات الحزام الأمني بتمكين لجنته من الدخول، لتصل قوة كبيرة من الحزام وتطوّق الميناء، مما تسبب في توتر شديد في محيط الموقع، بحسب ما أفاد به شهود عيان.

لاحقاً، جرى اتفاق ميداني بين الطرفين يقضي بالسماح للجنة بدخول مكتب الجمارك في المنطقة الحرة، مقابل انسحاب القوة الأمنية التابعة للحزام، وهو ما تم بالفعل.

غير أن الخلاف تصاعد مجددًا داخل مكتب الجمارك، حيث نشب جدل قانوني بين لجنة المحرمي وأفراد من جهاز مكافحة الإرهاب حول أحقية كل طرف في مواصلة التحقيق. وأوضح عبدالرحمن أنيس أن قضاة من النيابة العامة تدخلوا لحسم الموقف، مؤكدين استمرار التحقيق بمشاركة الطرفين، مع التأكيد على رفع مذكرة إلى النائب العام ضد أي جهة تعيق الإجراءات القانونية.

وفي ختام التوتر، هدأت الأوضاع داخل الميناء واستؤنفت التحقيقات بصورة طبيعية.