في إطار تدابير جديدة من الاتحاد الأوروبي، تم فرض ضرائب إضافية تصل إلى 35% على السيارات الكهربائية الصينية التي تتلقى إعانات حكومية، بهدف حماية صناعة السيارات الأوروبية من المنافسة غير العادلة.

وأثار هذا القرار اعتراضات قوية من دول مثل ألمانيا والمجر، التي تخشى تبعات اقتصادية وتوترات تجارية مع الصين، خاصة في ظل اعتماد اقتصادها على الصادرات إلى السوق الصينية.

انتقدت الصين هذه الرسوم الجمركية بشدة، معتبرة أنها غير مبررة وقدمت شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية.

وزارة التجارة الصينية أكدت أن الصين ستدافع عن حقوق شركاتها. في المقابل، أشاد الاتحاد الأوروبي بالقرار باعتباره إجراءً عادلاً لحماية المنافسة، حيث صرح المفوض التجاري فالديس دومبروفسكيس بأن الهدف هو الحفاظ على الممارسات العادلة وتكافؤ الفرص.

من الناحية العملية، ستُضاف هذه الرسوم إلى الرسوم الحالية بنسبة 10% على واردات السيارات الصينية.

وستُطبق الرسوم الجمركية الجديدة بنسب مختلفة على الشركات المصنعة؛ على سبيل المثال، تواجه جيلي الصينية رسومًا إضافية بنسبة 18.8%، بينما تصل الرسوم على سيارات سايك إلى 35.3%.

وفي حين رحبت فرنسا بالقرار، اعتبرته ألمانيا عقبة أمام التجارة العالمية الحرة وتخوفت من تأثيره السلبي على النمو الاقتصادي في أوروبا.

تأتي هذه التحركات في وقت حساس لصناعة السيارات الأوروبية، خاصة مع خطط فولكس فاجن لإغلاق بعض مصانعها في ألمانيا بسبب التحديات التي تواجهها في الأسواق الخارجية.

ولم تحظَ هذه الرسوم بتأييد كامل من الاتحاد الأوروبي، حيث أبدت العديد من الشركات مخاوفها من آثارها السلبية على العلاقات التجارية بين أوروبا والصين.

بهذا، تستمر المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والصين في محاولة للتوصل إلى حل توافقي، مع احتمال إلغاء الرسوم الجمركية إذا تحقق اتفاق يرضي الطرفين.