أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم القرار الجمهوري رقم (27) لسنة 2025م، والذي قضى بتعيين الدكتور محمد سالم أحمد باهبري أمينًا عامًّا لمجلس الوزراء، في خطوة تُعد تتويجًا لمسيرة مهنية طويلة تميّزت بالكفاءة القانونية والالتزام الوطني.

ويأتي هذا التعيين بعد أن شغل باهبري منصب وكيل وزارة الشؤون القانونية لشؤون الجريدة الرسمية والبحث القانوني في وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، حيث لعب دورًا محوريًّا في تطوير المنظومة التشريعية وضمان توافق القوانين مع المعايير الدستورية والدولية.

دور بارز في معالجة القضايا المحلية

لم تقتصر مسيرة باهبري على العمل القانوني المركزي، بل امتدّت إلى الملفات الحساسة على المستوى المحلي، إذ تم تعيينه مقرّرًا للجنة الرئاسية لتلبية مطالب أبناء حضرموت، والتي وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتشكيلها في أغسطس/آب 2024. وقد كانت اللجنة مكلّفة برصد ودراسة المطالب المشروعة لأبناء المحافظة، وتقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ ضمن الإطار القانوني والمؤسسي، في محاولة لمعالجة التحديات التنموية والخدمية التي تواجهها حضرموت.

وقد لاقى أسلوب باهبري في إدارة الحوار المجتمعي وصياغة الحلول القانونية المتوازنة إشادة واسعة من مختلف الأطراف، ما عزّز من مصداقيته كمفاوض وطني قادر على الجمع بين المصلحة العامة والعدالة المحلية.

قرار جمهوري يُفعّل من اليوم

ووفقًا للقرار الجمهوري الجديد، فإن المادة الأولى منه نصّت صراحة على تعيين محمد سالم باهبري أمينًا عامًّا لمجلس الوزراء، في حين أكّدت المادة الثانية أن القرار 'يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية'، ما يعني دخوله حيز التنفيذ فورًا.

ويُعد منصب أمين عام مجلس الوزراء من المناصب الحيوية في الهيكل التنفيذي للدولة، إذ يضطلع صاحبه بمسؤوليات تنسيقية وتنفيذية واسعة، تشمل متابعة قرارات المجلس، الإشراف على سير العمل الحكومي، وتمثيل الحكومة في العديد من المحافل الرسمية.

خلفية أكاديمية ومهنية

يحمل باهبري خلفية أكاديمية قانونية متينة، وخبرة تمتد لسنوات في العمل الحكومي والتشريعي، ما يؤهّله لقيادة دفة العمل التنفيذي في مرحلة تشهد فيها البلاد جهودًا مكثّفة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار.