تل أبيب- أكد رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الإثنين 1 ديسمبر 2025، أنه سيأخذ في الاعتبار 'مصلحة الدولة' فقط تعقيبا على طلب العفو المقدم من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وقال هرتسوغ في بيان غداة تقديم نتانياهو طلبا للعفو عنه في تهم تتعلق بالفساد، إن 'هذه القضية ستعالج بأكثر الطرق نجاعة ودقة'.

وأضاف 'لن أضع في الاعتبار سوى مصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي، لا شيء نصب عينيّ سوى دولة إسرائيل ومصالحها'.

وكان نتانياهو الذي نفى مرارا ارتكاب أي مخالفات في ثلاث قضايا مرفوعة ضده، أعلن الأحد أنه تقدم بطلب عفو من الرئيس الإسرائيلي، من دون أن يقر بالذنب.

وكتب نتانياهو في طلبه أن 'استمرار المحاكمة يمزّقنا من الداخل، ويثير انقسامات حادّة، ويعمّق الشرخ'.

وسبق أن وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر المنصرم، رسالة إلى نظيره الاسرائيلي طالبا منه إصدار عفو عن نتانياهو.

وفي إحدى القضايا، يُتهم نتانياهو وزوجته سارة بتلقي هدايا فاخرة تزيد قيمتها عن 260 ألف دولار، تشمل الشمبانيا والسيجار والمجوهرات من أصحاب مليارات مقابل خدمات سياسية.

وفي قضيتين أخريين، يُتهم نتانياهو بمحاولة التفاوض للحصول على تغطية إعلامية إيجابية من وسيلتَيْ إعلام إسرائيليتَيْن.

وقال رئيس الوزراء 'أنا واثق، كما يعتقد كثر في الأمة، بأن إنهاء المحاكمة فورا سيساعد كثيرا في خفض حدّة التوتر وتعزيز المصالحة الواسعة التي بلادنا في أمس الحاجة إليها'.

تظاهر عشرات الأشخاص مساء الأحد أمام مقر إقامة هرتسوغ في تل أبيب، مطالبين برفض طلب العفو.

وقالت المتظاهرة بولا كوش لوكالة فرانس برس 'نحن هنا لنقول إنه لا يوجد شيء اسمه تبرئة من الملفات عن كونك مجرما. وهو مجرم ويجب أن يقف أمام القضاء مثل أي مواطن آخر في إسرائيل'.

لكن المتظاهر المؤيد لنتانياهو رافائيل شامير قال 'إذا كانت مصلحة البلاد تتطلب أن يطلب نتانياهو تأجيل المحاكمة، فأنا أدعمه'.

وانتقد قادة المعارضة نتانياهو لطلبه العفو بدون الاعتراف بالذنب، وفي المقابل، أيّد عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم طلبه.

ونتانياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي في المنصب يواجه محاكمة فساد.

في السابق، استقال إيهود أولمرت عام 2009 بعد استجوابه من الشرطة في قضية فساد، قبل أن يُحاكم ويحكم عليه بالسجن 27 شهرا بتهم الاحتيال.