قرر وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، استناداً إلى أحكام نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية لسنة 2026، إشراك عدد من ممثلي القطاع الخاص والقطاعات المهنية والتخصصية في عضوية مجلس تنظيم شؤون الخبرة، لمدة ثلاث سنوات، وذلك في إطار توجه يستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات الوطنية المتخصصة في مختلف المجالات.

ويأتي قرار التلهوني بتوسيع قاعدة عضوية المجلس ليشمل خبرات من القطاع الخاص، تجسيداً للتوجه نحو تعزيز التشاركية وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة المجال أمام الكفاءات المهنية والتخصصية للمساهمة في تطوير منظومة الخبرة القضائية، بما يواكب احتياجات المحاكم والتطورات الفنية والمهنية في مختلف القطاعات.

وأكد التلهوني أن إشراك ممثلي القطاع الخاص في عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات يعكس أهمية الاستفادة من الخبرات العملية والعلمية المتراكمة لدى المؤسسات والقطاعات المهنية، مشيراً إلى أن تنوع التخصصات والخبرات داخل المجلس من شأنه إثراء أعماله وتوسيع قاعدة المعرفة الفنية المتاحة أمام القضاء.

وأضاف أن هذه المشاركة تسهم في تعزيز الشراكة المؤسسية بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات والمعرفة، بما ينعكس على تطوير معايير ممارسة أعمال الخبرة والارتقاء بجودة التقارير الفنية المقدمة للمحاكم، وتعزيز كفاءة منظومة الخبرة القضائية وموثوقيتها.

و الأعضاء المسمين من القطاع الخاص هم مدير عام الاتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور مؤيد منذر سلمان الكلوب، ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأستاذ حسام توفيق محمود رحال، ونقيب المهندسين الأسبق المهندس أحمد سمارة الزعبي، إلى جانب أمين عام وزارة الصحة الأسبق الدكتور رائد الشبول، واللواء المتقاعد الدكتور محمد العمري، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة الأسبق المهندس نضال السقرات.

ويترأس المجلس وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ويضم في عضويته ممثلين عن الجهات القضائية والرسمية، إلى جانب الأعضاء الذين تقرر إشراكهم من القطاع الخاص والقطاعات المهنية والتخصصية.