ابرز توصيات 'الحوار الوطني حول قانون الضمان': رفع سن التقاعد وضبط التقاعد المبكر

كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي، عن أبرز توصيات 'الحوار الوطني' حول التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي في ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة.

وقال شتيوي في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن التوصيات شملت توسيع مِظلة الشمول التأميني، وضبط التقاعد المبكر وجعله استثناء، ورفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك الفعلي لاستحقاقه، وتقليص الفجوة بين سن التقاعد المبكر وسن تقاعد الشيخوخة وفق معادلة تعكس الكلفة الاكتوارية الحقيقية.

وأضاف شتيوي أن التوصيات شملت أيضا الرفع التدريجي لسن تقاعد الشيخوخة، في حدّه الأقصى، إلى 63 عاما للذكور وللإناث إلى 58 عاما، وتقديم حوافز داعمة لتشجيع المشتركين على الاستمرار في سوق العمل.

كما أوصى 'الحوار الوطني' بتعزيز حرية الاستمرار في العمل بعد سِن التقاعد للمرأة، وذلك بالإبقاء على الشمول الإلزامي للمؤمن عليها بعد بلوغ سِن (55) عامًا، حتى وإن استكملت شروط تقاعد الشيخوخة، في حال رغبتها في الاستمرار في سوق العمل وحتى إكمال سن (60) عامًا، دون اشتراط موافقة صاحب العمل.

كما دعت التوصيات إلى الحد من التهرب التأميني وتعزيز الامتثال من خلال اعتماد مزيج من الحوافز والعقوبات المشددة، والربط الشامل عبر بوابات الامتثال الرقمية، وتطوير الاستراتيجية الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وتنويع الاستثمارات وتوزيع المخاطر: جغرافيا وقطاعيا.

ومن بين التوصيات أيضا، تعديل الهيكل التنظمي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال فصل رئاسة مجلس إدارة المؤسسة عن أي منصب وزاري، واستحداث نموذج قيادي متقدم يتمثل في تعيين محافظ للمؤسسة، وذلك على غرار محافظ البنك المركزي.

وإعادة النظر بمعايير اختيار ممثلي الضمان في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها المؤسسة، وإعادة تنظيم مجلس التأمينات وتعزيز حوكمة مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان.

كما أوصى 'الحوار الوطني' بتعيين ثلاثة مفوضين أو نواب للمحافظ برتبة أمين عام، أحدهم لشؤون التأمينات، والآخر لشؤون الاستثمار، والثالث للخدمات المؤسسية، لضمان توزيع واضح للاختصاصات، وتعزيز المساءلة والحد من تضارب المصالح.