أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم العمل على عدم تكرار المشاكل التي واجهتها شركة النصر لصناعات السيارات.

وأضاف مدبولي، خلال احتفالية عودة شركة النصر لصناعات السيارات، أن احتياجات السوق المصري من كل أنواع المركبات يصل إلى نحو نصف مليون سيارة سنويًا.

وأشار إلى أن عودة الشركة كان قرارا استراتيجيا من الدولة لأنها لا تفرط في قلاعها الصناعية، مؤكدًا أن الدولة لا تبيع أصولها ولكن تقوم بتعظيم أصولها لذا نؤمن بالشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول وتعميق المكون المحلي.

أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة المصرية، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية كخطوة أولى لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، واستهداف التحول إلى مركز صناعي إقليمي.

وتسعى الدولة إلى إعادة الحياة لـ 12000 مصنع متعثر؛ بسبب عدم قدرة تلك المصانع على توفير خامات التشغيل والمعدات اللازمة للإنتاج، بالتعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي في التنمية الصناعية، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى معالجة هذه التحديات من خلال تقديم الدعم اللازم للمصانع المتعثرة.

وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء، عن هذه الاستراتيجية، والتي تقضي بطرح 1124 قطعة أرض صناعية بمساحة 8.5 مليون متر مربع في 14 محافظة.

ولفت إلى أن 1622 مستثمرا دفعوا مقدم الحجز وتم تخصيص 267 قطعة أرض، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الهدف الأساس من هذه الخطوات يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي المصري، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة مواتية للاستثمار.

وكان كامل الوزير أعلن أمام مجلس النواب، في أكتوبر الماضي، الاستراتيجية الوطنية المصرية للصناعة الممتدة حتى عام 2030، والتي تهدف إلى ثلاثة محاور أساسية تتضمن علاج المشاكل الحالية والمتعلقة بالمصانع المتعثرة، حيث تستهدف الاستراتيجية زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج المحلي بحلول 2030، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل.