أشادت مجموعة 'IMarc' العالمية بتحقيق الاقتصاد السعودي قفزة نوعية تؤكد ريادة المملكة في المنطقة، حيث كشفت أحدث البيانات الاقتصادية لعام 2025 أن سوق التجارة الإلكترونية السعودي قد حقق قيمة سوقية بلغت 222.9 مليار دولار بنهاية عام 2024.

ومع استمرار زخم التحول الرقمي، تشير التوقعات إلى أن هذا القطاع سيحقق نموًا استثنائيًا ليصل إلى 708.7 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.8%.

وأشارت 'IMarc' الازدهار ليس مجرد أرقام، بل هو انعكاس لبيئة تقنية متطورة، حيث بلغت نسبة انتشار الإنترنت في السعودية 99%، فيما يعتمد 99.4% من المستخدمين على هواتفهم الذكية لإتمام عمليات الشراء، مما جعل من 'التجارة الجوالة' المحرك الأول للسوق.

وأكدت أن 'رؤية السعودية 2030' لها دورًا محوريًا في هذا التحول، إذ لم يعد التسوق عبر الإنترنت مجرد رفاهية، لكنه ركيزة اقتصادية تدعمها استثمارات حكومية ضخمة في البنية التحتية واللوجستية.

وتابعت: 'ساهمت الإصلاحات التنظيمية في تمكين الشركات المحلية من الوصول إلى الأسواق العالمية، مع تعزيز ثقة المستهلك من خلال منصات دفع آمنة ومتطورة'.

وسلطت المجموعة العالمية الضوء على التطور الذي أنجزته السعودية، قائلة إن العميل السعودي لم ينتظر أياماً لاستلام طلباته، إذ برزت اتجاهات 'التجارة السريعة' لتوصيل السلع الأساسية في غضون دقائق، خاصة في الرياض وجدة والدمام، وبالتوازي، بدأ عمالقة التجزئة في استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة تسوق مخصصة تعتمد على سلوك المستهلك، مما رفع من مستويات الولاء والرضا.

وأضافت: 'تتصدر المنطقة الوسطى (الرياض) والمنطقة الغربية المشهد كأكبر مراكز النشاط الرقمي، بينما تشهد المنطقة الشرقية نمواً هائلاً في التجارة بين الشركات (B2B) المرتبطة بقطاعي الطاقة والبتروكيماويات'.

وأشارت إلى أنه مع استمرار السعودية في تطوير 'المناطق اللوجستية المتكاملة'، أصبحت السعودية اليوم نقطة ربط عالمية للتجارة عبر الحدود.

وشددت على أن مستقبل التجارة الإلكترونية في السعودية واعد ومبني على أسس صلبة، فالمزيج بين السياسات الاقتصادية المرنة، والقاعدة الشبابية المتمكنة تقنياً، والابتكار المستمر في حلول الدفع والخدمات اللوجستية، يضع المملكة كنموذج عالمي يحتذى به في التحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي المستدام.