تقدم الإعلامي أحمد موسى، ببلاغ رسمي على الهواء للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، إثر حملة تحريض على قتله عبر منصات التواصل الاجتماعي، في تصعيد لافت بعد صدور كتابه الأخير «أسرار».

تصعيد خطير عبر مواقع التواصل

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحملة الإخوانية تصاعدت بشكل واضح عقب نشر محتويات الكتاب، مشيرًا إلى منشور على حساب تابع لجماعة الإخوان على تويتر، حيث تضمن المنشور سؤالًا مثيرًا: «لو معك رصاصة واحدة تقتل من؟»، ووضع اسمه ضمن الخيارات إلى جانب إجابات أخرى، مما يعكس مستوى التحريض الخطير والمباشر ضده.

أكد أحمد موسى، أن هذه الحملة تجاوزت الحدود في دولة المؤسسات، مؤكدًا أن القانون يجرّم التحريض على القتل وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن أي محاولات للتحريض على العنف يجب أن تواجه عبر الإجراءات القانونية، وأن هذه الحملات تأتي نتيجة كشفه معلومات دقيقة وواضحة في كتابه «أسرار»، ما أثار استهدافه من قبل جماعة الإخوان وبعض العناصر المرتبطة بها، مؤكدًا أنه يمتلك معلومات دقيقة عن المشاركين في هذه المنشورات والحملات التحريضية.

معلومات عن المشاركين

أوضح أحمد موسى، أنه مستعد لتقديم كل البيانات والمعلومات المتاحة لديه للجهات القضائية للتحقق منها، مؤكدًا أن بعض المشاركين في هذه الحملات ينتمون لما وصفه بـ الطابور الخامس، ويشكلون خطرًا أمنيًا حقيقيًا إلى جانب الكتائب واللجان الإرهابية، مما يضاعف أهمية تدخل السلطات المختصة بشكل عاجل.

وأشار أحمد موسى، إلى أن الهدف من تقديم البلاغ ليس التصعيد الإعلامي، بل حماية النفس وضمان تطبيق القانون ضد أي تهديد مباشر للحياة، خاصة بعد ظهور أساليب التحريض المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي التي يمكن أن تؤدي إلى تجاوزات أمنية جسيمة.

'أسرار'.. كتاب يثير جدلًا واسعًا

ذكر أحمد موسى، أن كتابه «أسرار» كشف معلومات حساسة ومهمة لا يمكن إنكارها، ما جعله هدفًا لحملات ممنهجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من قبل جماعات وأفراد يسعون للتأثير عليه أو ترهيبه، مؤكدًا أن الكشف عن الحقائق واجب إعلامي ومسؤولية تجاه الجمهور، ولا يجب أن يتحول إلى تهديد مباشر للحياة الشخصية.

وأضاف أحمد موسى، أن الإجراءات القانونية التي اتخذها تأتي ضمن حقوقه، لحماية نفسه وعائلته، وضمان عدم استغلال منصات التواصل للتحريض على العنف، مع التزام كامل بالقانون المصري ودولة المؤسسات.

التحريض والبلاغ الرسمي

واختتم الإعلامي أحمد موسى، بالتأكيد على أن البلاغ المقدم إلى وزير الداخلية والنائب العام يمثل خطوة رسمية وجادة لمواجهة أي تهديد مباشر لحياته، مؤكدًا أن القانون سيأخذ مجراه، وأنه ملتزم بملاحقة كل من يشارك في التحريض على العنف، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، لضمان سلامته وسلامة المجتمع.