SMANEWS: عدن/أو حسب المنطقة] –

[التاريخ: 18 فبراير 2026]

كشفت الحركة المدنية الحقوقية عن تفاصيل تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، والذي أظهر بقاء اليمن ضمن المراتب الأخيرة عالمياً، حيث احتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأكثر فساداً على مستوى الكرة الأرضية، بحصوله على درجة متدنية جداً بلغت (13 من 100).

وفي حلقة نقاشية ضمت أعضاء الحركة مع دخول عام 2026 للاطلاع على هذه النتائج الكارثية، أكد المشرف العام للحركة المدنية، الأستاذ محمد الحريبي، أن استمرار هذا التدهور يعكس غياب الإرادة السياسية الحقيقية وفشل المنظومة الرقابية.

انتقاد للدور الدولي

وأشار الحريبي بوضوح إلى خيبة أمل الحركة من الموقف الدولي، قائلاً: 'إن المجتمع الدولي لم يقدم الدعم اللازم لنا كحركة مدنية حقوقية للإسهام في الحد من تغول الفساد. رغم التقارير الموثقة والتحذيرات المستمرة، إلا أننا نجد أنفسنا نواجه آلة فساد منظمة دون مساندة فعلية تترجم الاتفاقيات الدولية إلى واقع.'

مطالب حقوقية معطلة

واستعرضت المناقشة جملة من المطالب التي سبق وتقدمت بها الحركة للمجتمع الدولي والجهات المعنية، والتي لم تجد طريقاً للتنفيذ حتى الآن، وأبرزها:

إلغاء قوانين الحصانة: وعلى رأسها القانون رقم (6) لسنة 1995، الذي يمنح كبار المسؤولين غطاءً قانونياً للتهرب من المساءلة.

تجميد أعمال الأحزاب: باعتبارها جزءاً من المحاصصة التي غذت الفساد الإداري والمالي.

المحاسبة والتدقيق: مطاردة المتهمين بتبديد الأموال العامة ونهب الإيرادات وتقديمهم للعدالة.

الإدارة الذاتية للجنوب: منح الجنوبيين حق إدارة شؤونهم ومواردهم كحل لضمان الشفافية ووقف استنزاف الثروات.

اتفاقيات ورقية

وأعربت الحركة عن أسفها لعدم وجود أي استجابة ملموسة لهذه المطالب، رغم أن المنظمات الدولية قد وقعت مع اليمن اتفاقيات ملزمة في مجالات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، إلا أن تلك الاتفاقيات ظلت 'حبراً على ورق' في ظل بيئة تشرعن الفساد وتحمي رموزه.

واختتمت الحركة نقاشها بالتحذير من أن بقاء اليمن في ذيل قائمة الشفافية العالمية لعام 2025 ينذر بانهيار تام لما تبقى من مؤسسات الدولة، داعية القوى الحية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الذي يدفع ثمن هذا الفساد المستشري.

صادر عن: المكتب الإعلامي للحركة المدنية الحقوقية

بتاريخ: 18 فبراير 2026