عيسى عبدالسلام -

أظهرت إحصائية، أعدتها القبس، أن 35 شركة مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، وقعت عقود تجديد وتمديد، والحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة تقدر بـ1.01 مليار دينار منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، علماً بأن بعضها تم لمصلحة شركات تابعة.

ووفقاً لإفصاحات الشركات، فإن التسهيلات التي حصلت عليها تم استخدامها لتمويل أعمال واستثمارات الشركات التوسعية، سواء للأسهم المدرجة في البورصة، أو ضمن نطاق أعمالها الاستثمارية، فضلاً عن سداد مديونيات والتزامات قائمة على الشركة لجهات تمويلية أخرى.

وتمثلت التسهيلات الائتمانية، التي قدمتها البنوك المحلية، سواء الإسلامية أو التقليدية، في الحصول على قروض جديدة، أو تمديد آجال قروض وتجديدها لفترات زمنية أخرى، علماً بأن بعضها تمثّل في قروض تجارية، وأخرى في خطابات ضمانات ومرابحات إسلامية.

تسهيلات ائتمانية

وانفتحت البنوك المحلية على تقديم تسهيلات ائتمانية لعدد من الشركات المدرجة وفق 48 إفصاحاً، وحظيت أغلب هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة بأقصى درجات المرونة في توفير التسهيلات، التي تطلبها الشركات لتمويل عملياتها وتوسعاتها، واقتناص الفرص المتاحة في السوقين المحلي والخليجي، علماً بأن بعض الشركات حصلت على تسهيلات من أفرع بنوك كويتية في الخارج.

وعملت الشركات المدرجة، التي نجحت في توقيع عقود تسهيلات ائتمانية، أغلبها كانت من قبل البنوك المحلية على تعزيز السيولة لديها، لتعزيز هيكلها المالي ودعم خطتها التشغيلية للتطوير والاستثمار، بالاضافة الى تحسين إدارة التدفقات النقدية، والوفاء بالالتزامات والاستحقاقات القائمة، سواء لمديونيات قائمة أو الوفاء باستحقاقات حل آجال سدادها.

وحصلت العديد من الشركات على تسهيلات من قبل البنوك المحلية، من خلال المرونة التي أبدتها هذه البنوك في عقد التسهيلات التمويلية معها، مقابل تقديم بعض الرهونات، سواء كانت رهونات تتعلق بعقارات أو محافظ أسهم، علماً بأنه من بين هذه العقود تسهيلات نقدية وخطابات ضمان واعتمادات مستندية.

مزايا للشركات

قدمت البنوك المحلية بعض المزايا للشركات، التي قامت بتوقيع عقود تمويل لديها، حيث حصلت بعض الشركات على تخفيض تكاليف التمويل على كل التسهيلات الائتمانية المقدمة إليها، من 2 في المئة الى 1.4 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي، وكذلك تخفيض عمولة البنك على اصدار خطابات ضمانات من 1.5 في المئة الى 0.75 في المئة، لاسيما أن هذه التسهيلات قدمت لبعض الشركات التابعة، وكانت مكفولة من قبل الشركة الأم.

وهناك شركات محلية حصلت على تسهيلات مقابل تغطية بضمانات مرة واحدة، وأخرى حصلت على تمويل بضمان الاستثمار الجديد، وأخرى اعتماداً على قوة التدفقات المالية للمجموعة، فيما حصلت شركات على خطوط ائتمان تحت الطلب، وجاهزة للاستخدام وفق رغبة التوقيت المحدد من قبل الشركة المستفيدة.

وجدير ذكره أن أغلب الشركات، التي قامت بتوقيع عقود ائتمانية مع البنوك، تمتاز بالنشاط التشغيلي، وهناك شريحة ليست بالقليلة، حصلت عليها بعض الشركات للاستثمار في القطاع العقاري والخدمي والصناعي، وتتضمن هذه التسهيلات مرونة في توفير التمويل بالعملات، التي تحتاجها الشركات، وفقاً للفرصة، التي تستثمر فيها في أي سوق، سواء خليجياً أو عالمياً.

تسهيلات ائتمانية خليجية

حصلت شركات كويتية على تسهيلات ائتمانية من قبل بعض البنوك الخليجية، والتي تأتي في إطار تنويع مصادر التمويل، وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع تلك المصارف، خصوصاً أن أغلب الشركات الكويتية لديها استثمارات في أسواق الخليج في قطاعات عدة مختلفة.