كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل حاليا على إعداد حزمة حماية اجتماعية، موضحا أن وزارتي المالية والتضامن بحثتا أهم السبل لتقديمها.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزارء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتى”، المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامى أحمد موسى سيتم عرض حزمة الحماية الإجتماعية الجديدة على الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد متحدث الوزراء أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وستشمل المرتبات والمعاشات والفئات المستفيدة من أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي مثل تكافل وكرامة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشاد عدد من نواب البرلمان بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بشأن إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تستهدف أولا الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدين أن القيادة السياسية تضع المواطن على رأس أولوياتها لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة .

و ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تصريحات الحكومة بشأن إعداد حزمة حماية اجتماعية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس إدراك القيادة السياسية للتحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، وتؤكد حرصها الدائم على التخفيف من وطأة هذه التحديات عبر سياسات استباقية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي.

وأشار « يحيي» في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد » إلى أن إعداد حزمة اجتماعية جديدة تمثل امتداد مهم لسياسات الرئيس السيسي في الإنحياز للمواطن أولا،  والحرص على تحسين دخله بشكل دائم لزيادة قدرته الشرائية وتحجيم أثر التقلبات الاقتصادية الراهنة، فضلا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومراعاة كافة شرائح المجتمع.

وأشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتصريحات الحكومة بشأن إعداد حزمة حماية اجتماعية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على استيعاب الضغوط التضخمية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بصفة عامة والبسطاء منهم بصفة خاصة.

وأوضحت « الكسان » في تصريحات لـ « صدى البلد » أن إعداد الحكومة لحزمة حماية إجتماعية جديدة خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان ، جاءت لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وخلق بيئة لائقة تسودها الاستقرار .

وأفادت « الكسان » أن توجيهات الرئيس للحكومة لإعداد حزمة حماية اجتماعية لتغطية كل ما يتعرض له المواطن في ظل الظروف الصعبة، لا تزال محل دراسة بين وزارتي المالية والتضامن، وننتظر العرض على الرئيس السيسي لإتخاذ اللازم بشأنها.