القاسم: قرار محكمة العدل الدولية بشأن منع الأونروا سيصدر في 22 تشرين الأول.. ومنع إسرائيل للمنظمة إخلال بالاتفاقيات الدولية #عاجل

مالك عبيدات _ قال خبير القانون الدولي المحامي أنيس القاسم إن محكمة العدل الدولية ستصدر قرارها في الاستشارة القانونية المتعلقة بمنع وكالة 'الأونروا' من العمل في الأراضي المحتلة، في الثاني والعشرين من شهر تشرين الأول الجاري، وذلك ردًا على الطلب الذي تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح القاسم لـ'الأردن 24' أن الطلب جاء بعد قرار حكومة الاحتلال منع الأونروا من العمل في الأراضي المحتلة وداخل إسرائيل، ما دفع النرويج إلى التقدم بطلب للجمعية العامة لاستدراج رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول مدى صلاحية إسرائيل في منع منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة من ممارسة مهامها داخل الأراضي المحتلة أو داخل إسرائيل.

وأضاف القاسم أن الجمعية العامة استجابت للطلب، وحددت المحكمة موعدًا لإصدار رأيها في 22 تشرين الأول الجاري، مشيرًا إلى أن من المتوقع أن تؤكد المحكمة أنه لا يجوز لإسرائيل منع الأونروا من العمل، لأن في ذلك إخلالًا بالاتفاقيات الدولية التي تلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باحترام المنظمات الدولية المنبثقة عنها ومنحها حرية العمل والحصانة والامتيازات اللازمة.

وقال القاسم: 'من المفروض أن تلتزم إسرائيل بقرار المحكمة، وإن رفضت فإن لذلك عواقب قانونية وسياسية على المستوى الدولي.'

ويُشار إلى أن محكمة العدل الدولية ستصدر يوم 22 تشرين الأول الحالي رأيها الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في فلسطين.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في نهاية العام الماضي قرارًا بهذا الخصوص، بموافقة 137 دولة، ومعارضة 12، وامتناع 22 عن التصويت، تطلب فيه من المحكمة إصدار فتوى قانونية بشأن الوضع القانوني لوجود وأنشطة الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

يُذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد أصدرت في وقت سابق رأيًا استشاريًا يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وطالبت بإنهاء الاحتلال خلال عام واحد.