الوقائع الإخباري:أكد الدكتور إياد أبو حلتم، رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، أن الصورة العامة للاقتصاد الوطني إيجابية جدًا، مستندًا إلى تقارير المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تشير إلى قدرة المملكة على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن الحكومة، منذ تشكيلها، سعت إلى تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بمحاور التحديث السياسي والاقتصادي والتطوير الإداري، كجزء من رؤية المملكة للمئوية الثانية. ولفت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تهدف للإجابة عن تساؤلات محورية حول أهداف الاقتصاد الأردني وكيفية تحقيقها من خلال برامج تنفيذية ومبادرات عملية على أرض الواقع.

وأشار الدكتور أبو حلتم إلى أن الحكومة الحالية، التي شكلها الدكتور جعفر حسان قبل أكثر من عام، تركز على استكمال تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عبر 8 محركات للنمو، تتضمن أكثر من 366 مبادرة تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل تطوير الصناعات عالية القيمة، إيصال الغاز للمصانع، وضع السياسة الوطنية للتصدير، وتنمية قطاعات التعدين والسياحة والموارد المستدامة.

ولفت إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادي بدأت تظهر، حيث اقترب معدل النمو من 3%، مع توقعات بتجاوزه خلال العام المقبل، فيما بلغت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية أكثر من 24 مليار دولار. كما سجلت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات أكثر من 51%، فيما تحسنت مؤشرات سوق عمان المالي لتتجاوز 3.3% لأول مرة منذ 2008، مدعومة بإصلاحات تشريعية لجذب الاستثمار، بما في ذلك منح الجنسية الأردنية للمستثمرين.

وأضاف أن تحسين مناخ الاستثمار جاء متزامنًا مع إطلاق مشاريع كبرى مثل الناقل الوطني للمياه، ومشاريع في البنية التحتية، المستشفيات، المدارس، والطاقة المتجددة، إلى جانب إقرار قانون الكهرباء الجديد الذي يفتح المجال لتطوير الاستثمار في الشبكات الكهربائية والنقل الكهربائي والهيدروجين الأخضر.

وأشار أبو حلتم إلى جهود الحكومة في تطوير المناطق الصناعية عبر تقديم حوافز للمستثمرين في محافظات مثل الكرك، الطفيلة، مادبا، واستكمال المنطقة الصناعية في الزرقاء، بما يخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار ويعزز تطبيق قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2022.