حذر النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، الحكومة من استمرار ' بيزنس الحج ' فى موسم الحج الجديد، مطالباً الحكومة بصفة عامة ووزارة السياحة والآثار بصفة خاصة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لعدم تكرار ما حدث من مخالفات صارخة فى موسم الحج الماضى.

وأكد 'زين الدين' فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار بمتابعة الاستعدادات بشكل كامل لموسم الحج لهذا العام لمنع وجود أي مشكلات أمام ضيوف الرحمن، مؤكداً على أهمية أن تتضمن الخطة الحكومية منع تكرار المشكلات التي حدثت في الأعوام الماضية، من أجل توفير خدمات جيدة للحجاج.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بغلق ما يسمى بالتأشيرات الخاصة نهائياً حتى لا تتلاعب شركات السياحة فى بيع الوهم للمواطنين بالحصول لهم على هذه التأشيرات باعتبارها تأشيرات لاداء فريضة الحج ثم يقومون بالسفر إلى السعودية قبيل موعد اداء فريضة الحج بأسابيع وأيام قليلة ثم تحدث الطامة الكبرى بترحيلهم الى جدة لوجود مخالفات واضحة وصريحة لجميع شروط وضوابط الحج كما حدث للآلاف من المصريين خلال موسم الحج الماضى.

وتزامنا مع التحرك البرلماني تصدى قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، للسماسرة والوسطاء بعقوبات رادعة لكل من ينفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون.

وفي هذا الصدد، نصت المادة 21 من القانون على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.

وتختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية.

وتشكل في بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.