أعلنت البورصة المصرية عن صدور القرار رقم (192) لسنة 2025، بمنع رجل الأعمال محمود لاشين و47 شخصًا آخرين من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وذلك وفقًا لما ورد في التعميم الرسمي الصادر عن إدارة البورصة والموجَّه إلى جميع شركات السمسرة والأعضاء بالسوق.

وأوضح التعميم أن القرار يشمل كافة الأصول والأوراق المالية والحسابات البنكية والأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالأشخاص المدرجين بالقائمة، سواء كانت مملوكة لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك لحين صدور تعليمات أخرى من الجهات المختصة.

البورصة تربح 15 مليار جنيه عند إغلاق التعاملات

البورصة تحقق سادس مستوى تاريخي جديد في 6 جلسات

وأكدت البورصة المصرية على وجوب التنفيذ الفوري للقرار، وعلى جميع شركات الوساطة والأطراف العاملة في سوق المال الامتناع عن إجراء أي تعاملات مالية أو نقل ملكية تتعلق بالأسماء المشمولة بالمنع، بما في ذلك عمليات البيع أو الشراء أو الرهن أو التحويل.

ويأتي هذا القرار في إطار دور البورصة الرقابي في متابعة سلامة التعاملات داخل السوق، وحماية حقوق المستثمرين، وضمان الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للتداول والشفافية المالية.

مصدر يكشف أسباب منع 48 مستثمرًا من التصرف في أموالهم

واعتبر مصدر بالسوق أن هذا الإجراء غير مبرر حتى الآن، لكن من واقع السوابق تتخذ البورصة هذا الإجراء حال وجود شكوك في بعض التعاملات على الأسهم، مما يتطلب منع التصرف في الأموال لحين انتهاء التحقيقات والإجراءات للتأكد من سلامة عمليات البيع والشراء من عدمها، باعتباره إجراءً احترازيًا.

وأضاف المصدر لـ'الرئيس نيوز'، أن البورصة قررت الإعلان عن قوائم بيضاء وسوداء، حيث تم الكشف مؤخرًا عن قائمة للمتلاعبين في البورصة، وهي إجراءات رقابية تعزز قوة سوق المال المصرية من خلال تفعيل كافة الأدوات الرقابية داخل السوق.

رئيس هيئة الرقابة المالية: البورصة المصرية جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة

الحكومة تستهدف طرح 10 شركات في البورصة أو لمستثمر استراتيجي