وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والحكومة اليمنية اتفاقيتين تنمويتين ومذكرة تعاون، تهدف إلى دعم جهود الحكومة اليمنية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الخدمات الأساسية، وبناء القدرات المؤسسية، وذلك في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب اليمني الشقيق.

وتضمنت الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين اتفاقية لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية، استجابةً لأولويات الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية العاجلة، وللمساهمة في إرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن.

وشملت الاتفاقيات اتفاقية لإمداد الحكومة اليمنية بالمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات، وزيادة ساعات تشغيل الكهرباء، وتخفيف العبء على البنك المركزي اليمني في توفير العملة الصعبة لشراء الوقود من الأسواق العالمية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وجاءت مذكرة التعاون بين البرنامج ووزارة الداخلية اليمنية لدعم جهود الوزارة في بناء قدراتها المؤسسية الفنية والتقنية، ونقل الخبرات مع الأجهزة النظيرة في المملكة العربية السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير البنية التحتية للوزارة.

ويؤكد هذه التعاون حرص المملكة العربية السعودية على دعم الجمهورية اليمنية في مختلف المجالات الحيوية، والإسهام في بناء وتنمية المؤسسات اليمنية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن اليمني، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وامتدادًا لدور المملكة الريادي في دعم التنمية والاستقرار في اليمن.

يشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم (265) مشروعًا ومبادرة تنموية في (8) قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.