الرياض - مباشر: ذكرت وكالة 'بلومبرج' في تقرير حديث، أن السعودية حققت مكاسب اقتصادية غير متوقعة من الحرب مع إيران.

ووضحت الوكالة، أنه فيما تربك الحرب مع إيران تدفقات الطاقة وتغذي التقلبات الاقتصادية عالمياً، تجني السعودية مليارات الدولارات من الإيرادات النفطية الإضافية، بينما تمضي في تعزيز طموحها للتحول إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي.

وقال هشام الغنام، الباحث المقيم في الرياض لدى مركز 'مالكوم كير كارنيغي' للشرق الأوسط: 'أثبتت السعودية أنها صمام الأمان الأساسي للبحر الأحمر'.

ويحوّل ذلك المملكة إلى مسار رئيسي لسلاسل الإمداد عبر شبه الجزيرة العربية، بما قد يدعم اقتصاد البلاد الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان البالغ حجمه 1.3 تريليون دولار.

وتأتي هذه المكاسب وسط منافسة مع تطوير مسارات تجارية بديلة على الساحل الشرقي للإمارات وفي عُمان، بينما تواصل الإمارات وقطر زيادة تدفقات الطاقة لديهما.

والجدير بالذكر، أن إيرادات السعودية من صادرات النفط ارتفعت إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام، لتصل إلى 24.7 مليار دولار خلال أول شهر كامل من الحرب في الشرق الأوسط، حيث ويعود ذلك جزئيا إلى خطة طوارئ تعود إلى عقود مضت، تتمثل في خط الأنابيب شرق-غرب، الذي مكّن المملكة من تجاوز مضيق هرمز.

وفي الوقت نفسه، أتاحت شبكة الطرق السريعة الواسعة في السعودية لآلاف الشاحنات نقل الأسمدة والسلع الاستهلاكية عبر الخليج من خلال موانئ المملكة على البحر الأحمر.

وكان صندوق النقد الدولي خفض في أبريل توقعاته لنمو اقتصاد المملكة بمقدار 0.9 نقطة مئوية إلى 3.1% في 2026، وهو ثاني أقل خفض بين دول الخليج بعد عُمان فقط.

وقال مسؤولون أميركيون كبار يوم الأحد، إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز، رغم تأكيد الرئيس دونالد ترمب أنه لن 'يتعجل' التوصل إلى اتفاق.

كتب زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى 'بلومبرج إيكونوميكس'، هذا الشهر: 'بالنسبة إلى السعودية، فإن كل شهر من القتال يكلف نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي على شكل إنفاق إضافي. أما بالنسبة لمعظم جيرانها، فمن المرجح أن تكون الكلفة أعلى'.

وفي الوقت ذاته، تعيد السعودية توظيف أجزاء من مشروع 'نيوم' في شمال غرب المملكة، وقد تشمل الاستراتيجية الجديدة توسيع الدور اللوجستي لـ'نيوم'، مع الترويج لمينائها كمركز تستخدمه الشركات الأوروبية للوصول إلى الإمارات والكويت والعراق، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.

واعتبر ألبرت فيدال ريبي، المحلل لدى 'المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية' أن 'هذه الحرب تسرّع خطط السعودية للتحول إلى مركز لوجستي رئيسي بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وهو لقب ظل ميناء جبل علي في دبي يحتفظ به بلا منازع لعقود'.

ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية بنحو 3% منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، مقارنةً بتراجعات بلغت نحو 10% في دبي و7% في أبوظبي.

وعزز ذلك الثقة لدى الشركات الراغبة في الإدراج داخل المملكة، إذ تواصل عدة شركات استعداداتها للطرح العام الأولي، مع أن العام الحالي شهد نشاطاً محدوداً نسبياً في سوق الاكتتابات العامة الأولية في الخليج.

ورغم استفادة السعودية من موقعها الجغرافي، فإنها استعدت على مدى عقود لاحتمال إغلاق مضيق هرمز، فقد دخل خط الأنابيب شرق-غرب الخدمة خلال الحرب الإيرانية-العراقية في ثمانينات القرن الماضي، حين تعرضت السفن في المضيق لهجمات.

مع ذلك، قد لا تكفي هذه الجهود لمواجهة جميع التهديدات الإقليمية التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة.

فالوصول إلى موانئ البحر الأحمر لا يخلو من مخاطر، إذ نفذ الحوثيون في اليمن هجمات أربكت حركة الشحن في المنطقة خلال السنوات الماضية، غير أنهم تجنبوا استهداف السعودية خلال الحرب مع إيران.

ويرى رودولف لوهمير، الشريك الأول لدى شركة الاستشارات 'كيرني'، إن جزءاً من حركة التجارة نحو موانئ المملكة قد يستمر على المدى الطويل، لأن إيران ستحتفظ بقدرتها على تهديد الملاحة عبر مضيق هرمز'، مضيفاً: 'هذا التنويع بعيدا عن مضيق هرمز سيستمر'.