تدرس الحكومة في الوقت الجاري تقديم إعفاء دائم من ضريبة الأملاك للمصانع «الضريبة العقارية» كاقتراح للمساعدة في دفع الصناعة المحلية وخفض التكاليف العامة، حسبما أشار وزير المالية أحمد كجوك.

تتمتع المصانع حالياً بفترة إعفاء مؤقتة لمدة ثلاث سنوات من ضريبة الأملاك تم تقديمها في العام 2022 حتى العام 2026.

وأفادت تقارير حديثة إلى أن الدولة سمحت بتقنين وضع المصانع التي أقيمت على أراضي غير صناعية.

وعلى الصعيد السكني، تتطلع الحكومة أيضًا إما إلى رفع سقف الإعفاء الضريبي السكني (المحدد حاليًا بمبلغ 2 مليون جنيه مصري) أو إزالته للمنزل الأول مع فرض ضرائب على العقارات الإضافية.

وتتوقع وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن تساهم مثل هذه الإصلاحات في تشجيع المزيد من الاستثمار في المصانع وخفض تكلفة الإنتاج الإجمالية في الصناعات الكبرى، بالإضافة إلى متابعة الإصلاحات الاقتصادية الكلية الهامة التي جرت في وقت سابق من هذا العام.