كشف سفير بعثة الاتحاد الاوروبي لدى الاردن بيير كريستوف عن ضرورة ملحة لفرض قوانين صارمة تنظم الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي لضمان حماية المجتمعات من مخاطر التضليل الاعلامي. واكد خلال مشاركته في ملتقى متخصص ان الهدف الرئيسي من هذه التشريعات هو تعزيز المساءلة التقنية وحماية حرية التعبير من اي استغلال قد يؤدي الى تزييف الحقائق او تضليل الراي العام. وبين ان القوانين الاوروبية الجديدة تفرض على المنصات الرقمية الكشف بوضوح عن المحتوى المنتج عبر التزييف العميق او الروبوتات لتعزيز الشفافية امام المستخدمين. استراتيجيات الاتحاد الاوروبي للحد من التضليل الرقميواضاف كريستوف ان حماية المحتوى الصحفي من الحذف العشوائي وتوفير رقابة قانونية تمنع المساس بحرية الاعلام تعد اولويات قصوى ضمن الاجراءات التنظيمية. وحذر من مغبة ترك التقنيات الحديثة دون قيود مشيرا الى ان ذلك قد يفتح الباب امام ما وصفه بديكتاتورية الفاشية التقنية التي تهدد استقرار الدول. وشدد على اهمية توظيف الذكاء الاصطناعي كاداة مساعدة فقط وضمان عدم تاثيره السلبي على الصحة النفسية للاطفال او الامن المجتمعي.مكافحة حملات التضليل العابرة للحدودواشار الى ان الاتحاد الاوروبي رصد خلال الفترة الماضية مئات الحملات الممنهجة التي استهدفت دولا عديدة حول العالم بهدف نشر معلومات مغلوطة ومضللة. واكد ان مواجهة هذه الظاهرة تتطلب قدرات تقنية متقدمة لرصد وتتبع الجهات المسؤولة وفرض عقوبات رادعة بحقها لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. واوضح ان المسار التشريعي الذي اتخذه الاتحاد سيتواصل لترسيخ مبادئ التعددية والمساءلة في الفضاء الرقمي المتنامي.