رفضت الرئاسة اليمنية بيانات أدلى بها بعض الوزراء والمسؤولين في الحكومة المعترف بها دوليا، مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال.

وأشارت الرئاسة اليمنية إلى أن 'استخدام المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقا جسيما للدستور والقانون، وإضرارا بالمركز القانوني للدولة'.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية 'سبأ' التي تديرها الحكومة عن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية قوله: 'إن رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تابع باهتمام بالغ، ما جرى تداوله مؤخرا من بيانات وتصريحات صادرة عن بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، تضمنت مواقف سياسية، لا تندرج ضمن مهامهم الوظيفية، ولا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية الناظمة للمرحلة الانتقالية، وعمل مؤسسات الدولة'.

وبحسب المصدر فإن العليمي 'وجه الحكومة، والسلطات المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، والعمل بكل الوسائل على حماية المركز القانوني للدولة، ووحدة مؤسساتها، وضمان عدم الإضرار بمصالح المواطنين'.

وذكر المصدر الرئاسي المسؤول أن 'التوجيهات الرئاسية، تقضي بالالتزام الصارم من جانب جميع المسؤولين التنفيذيين في الحكومة، والعمل وفق قرارات مجلس القيادة الرئاسي، والبرنامج الحكومي، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض'.

وأكد المصدر 'أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها وطنيا، وإقليميا، ودوليا، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، وبالتالي فإن استغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية، أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقا جسيما للدستور والقانون، وواجبات الوظيفة العامة، وإضرارا بالمركز القانوني للدولة، ووحدة السلطة التنفيذية، ومساسا بالسلم الأهلي، والتوافق الوطني القائم، ما يستوجب المساءلة القانونية اللازمة، ومعاقبة مرتكبيها'.

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، 'الشركاء في مكون المجلس الانتقالي إلى تغليب الحكمة، ولغة الحوار، وتجنيب الشعب اليمني، والمصالح العليا للبلاد، والأمن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة'، وفقا للوكالة الرسمية.

وأعلن عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة اليمنية المعترف بها، في بيانات تلفزيونية تأييدهم الكامل للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستعداد وزاراتهم ومؤسساتهم لـ 'إعلان دولة الجنوب العربي'.

وجميع هؤلاء الوزراء والمسؤولين كانوا قد تم تعيينهم في مناصبهم، ضمن حصة المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في تشكيل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وتشهد ساحة العروض في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة جنوبي اليمن، احتشادا كبيرا لأنصار المجلس الانتقالي للمطالبة بالانفصال وإعلان ما أسموه 'دولة الجنوب العربي'، وفقا لما تبثه وسائل إعلام المجلس الانتقالي.

ومنذ تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي عام 2017، يسعى إلى استعادة دولة اليمن الجنوبي السابقة، مما يضعه في كثير من الأحيان في مواجهة مع مؤسسات الدولة، رغم مشاركته في الحكومة وتقاسمه القيادة ضمن المجلس الرئاسي.

المصدر: وكالات