الرياض - راشد السكران

تحتفي دول العالم في الخامس عشر من مايو من كل عام بـ اليوم العالمي للأسر، وهي مناسبة أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993م للتأكيد على أهمية الأسرة ودورها في استقرار المجتمعات وبنائها، ويحمل شعار هذا العام 2025م عنوان: 'الدور المحوري للسياسات الموجهة للأسرة في تعزيز التنمية المستدامة'، في إشارة إلى أهمية دمج الأبعاد الأسرية في السياسات الوطنية لضمان تنمية شاملة ومستدامة.

وبهذه المناسبة، ثّمن رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبد الرحمن الفاخري، الاهتمام والعناية الذي توليه القيادة الرشيدة -يحفظها الله - بالأسرة باعتبارها ركيزة أساسية في جميع مراحل التنمية لما للأسرة من دور محوري في بناء مجتمع متماسك ومنتج، وذلك عبر حزمة من التشريعات والسياسات التي تهدف إلى دعم الأسرة وتمكينها وضمان استقرارها.

وأشار الفاخري إلى أن رؤية المملكة 2030 قد كرّست هذا التوجه من خلال مبادرات نوعية تستهدف تمكين الأسرة، وتعزيز دورها في التعليم، والصحة، والاقتصاد، والمشاركة المجتمعية،

وأضاف إلى أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ومن خلال متابعتها المستمرة، ترصد تطورًا إيجابيًا في السياسات الموجهة للأسرة، سواء على مستوى التمكين الاقتصادي والاجتماعي، أو على صعيد تعزيز الحماية القانونية للمرأة والطفل، ودعم التوازن بين العمل والحياة الأسرية، بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان التي تُولي الأسرة اهتمامًا خاصًا.

وأكد رئيس الجمعية أن رؤية المملكة 2030 وضعت الأسرة ضمن أولويات التنمية، وربطت بين تمكينها وتحقيق أهداف الاستدامة، وهو ما انعكس في برامج الإسكان، ودعم الأسرة المنتجة، ومبادرات التمكين المجتمعي، بالإضافة إلى النظم القضائية والاجتماعية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما تلك المرتبطة بالحد من الفقر، وضمان التعليم الجيد، والمساواة، والصحة الجيدة والرفاه.

وأختتم الفاخري بالتأكيد على أن السياسات الموجهة للأسرة التي تنتهجها المملكة، وعلى رأسها الأنظمة الداعمة للحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، ودعم الطفولة، تمثل نموذجًا يُحتذى به إقليميًا ودوليًا، وأن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مستمرة في مراقبة هذه السياسات ودعم كل ما من شأنه تعزيز حقوق الأسرة وحمايتها، انطلاقًا من كون الأسرة وحدة البناء الأولى للمجتمع، وحجر الزاوية في مسار التنمية المستدامة.