اخبار الاردن
موقع كل يوم -زاد الاردن الاخباري
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
زاد الاردن الاخباري -
يكتبها الدكتور أحمد الوكيل - ثلاثون ديناراً فقط، لكنها بالنسبة إلى متقاعد يتقاضى راتباً محدوداً قد تعني فاتورة كهرباء، أو جزءاً من ثمن دواء، أو احتياجات أساسية لأسرة أنهكتها الأسعار. ثلاثون ديناراً قد تبدو رقماً متواضعاً في حسابات الموازنات، لكنها في حسابات المتقاعدين تمثل فرقاً حقيقياً بين القدرة على تلبية بعض الضروريات والعجز عنها.
وهنا يبرز سؤال لا يجوز أن يضيع بين التبريرات المالية والتصريحات الرسمية: لماذا يُترك متقاعدو الضمان الاجتماعي خارج زيادة الثلاثين ديناراً التي مُنحت للموظفين الحكوميين؟ أليسوا أبناء هذا الوطن؟ ألم يعملوا سنوات طويلة، ويدفعوا اشتراكاتهم، ويسهموا في بناء اقتصاده وخدمة مؤسساته؟
إن القضية ليست مجرد مطالبة مالية عابرة، بل مسألة إنصاف اجتماعي تستحق أن تُناقش بجدية، بعيداً عن لغة المجاملات والوعود التي لا تصل إلى جيوب أصحاب الرواتب المتواضعة.
فمتقاعد الضمان الاجتماعي ليس مواطناً من درجة ثانية، ولم يكن خلال سنوات عمله أقل عطاءً أو التزاماً من غيره. بعض هؤلاء أمضى عمره في المصانع والشركات والمؤسسات الخاصة، وبعضهم عمل في المهن الشاقة والخدمات والنقل والقطاعات الإنتاجية، وأسهم بجهده في دوران عجلة الاقتصاد الوطني.
فهل يُعقل أن يكون الجميع شركاء في خدمة الوطن، ثم تختلف قيمة احتياجاتهم المعيشية عند التقاعد؟
هل أصبح ثمن الخبز أقل بالنسبة إلى متقاعد الضمان؟ وهل تمنح شركات الكهرباء والمياه خصومات خاصة لمن يتقاضى راتبه من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي؟ وهل تسأل الصيدليات عن الجهة التي تصرف الراتب قبل تحديد ثمن الدواء؟
بالطبع لا.
فغلاء المعيشة لا يميز بين متقاعد وآخر، ولا يعرف إن كان المواطن قد أمضى سنوات خدمته في القطاع العام أو الخاص. الأسعار واحدة، والفواتير واحدة، والأعباء اليومية لا تستثني أحداً.
ومع ذلك، يشعر كثير من متقاعدي الضمان بأنهم خارج دائرة الاهتمام كلما طُرحت تحسينات مالية لفئات أخرى، وكأن سنوات اشتراكهم الطويلة لا تمنحهم الحق في المطالبة بمراجعة عادلة لأوضاعهم المعيشية.
ولنكن واضحين: لسنا ضد زيادة رواتب الموظفين الحكوميين، ولا نطالب بحرمان أي فئة من تحسين مستواها المعيشي. بل إننا نرى أن أي إجراء يخفف الأعباء عن المواطنين يستحق التقدير.
لكن الإنصاف لا يتحقق بتحسين أوضاع فئة وترك فئة أخرى تواجه الغلاء وحدها، دون تقديم تفسير واضح للفوارق في المعاملة أو بحث حلول عملية لمعالجتها.
ونحن ندرك أن للضمان الاجتماعي نظاماً تأمينياً مستقلاً، وأن رواتبه التقاعدية وزياداته تخضع لأحكام قانونية وحسابات اكتوارية تختلف عن آليات صرف الرواتب الحكومية. كما ندرك أن الحفاظ على استدامة أموال الضمان واجب لا يجوز التفريط به، لأنها حقوق أجيال من المشتركين والمتقاعدين.
لكن هذه الاعتبارات، على أهميتها، يجب ألا تكون نهاية النقاش، بل بدايته.
فإذا كانت الزيادة المباشرة تحتاج إلى تعديل تشريعي أو تمويل محدد، فمن واجب الجهات المعنية أن تشرح ذلك بوضوح، وأن تبحث عن بدائل عادلة، سواء من خلال مراجعة آليات الزيادة السنوية، أو دعم أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية، أو دراسة خيارات تمويل لا تعرض حقوق المشتركين ومستقبل الصندوق للخطر.
أما أن يسمع المتقاعد عن التحسينات المالية هنا وهناك، ثم لا يجد من يشرح له لماذا بقي راتبه على حاله، فذلك يوسع شعوره بالتهميش ويضعف ثقته بعدالة السياسات الاجتماعية.
والأشد إيلاماً أن كثيراً من المتقاعدين لا يمتلكون أدوات الضغط أو الحضور الإعلامي الكافي لإيصال أصواتهم. بعضهم أنهكته سنوات العمل، وبعضهم أثقلته الأمراض، وبعضهم أصبح راتبه التقاعدي المصدر الوحيد لدخل أسرته.
هؤلاء لا يطالبون بامتيازات استثنائية، ولا يسعون إلى منافسة أحد على حقوقه، بل يريدون أن يشعروا بأن سنوات عطائهم لم تُنسَ، وأن الدولة ومؤسساتها تنظر إلى احتياجاتهم بالجدية نفسها التي تنظر بها إلى احتياجات الفئات الأخرى.
وهنا يبرز السؤال المؤلم: متقاعدو الضمان لا بواكي لهم.. فمن ينتصر لحقهم؟
أين ممثلوهم في النقاشات الاقتصادية والاجتماعية؟ وأين الصوت النيابي الذي يتبنى مطالبهم بصورة واضحة، ويطالب بدراسة مالية معلنة لإمكان تحسين رواتبهم؟ وأين الحوار المؤسسي الذي يضع احتياجات المتقاعدين، خصوصاً أصحاب الرواتب المتدنية، في مقدمة الأولويات؟
إن مجلس النواب مطالب بأن يمنح هذا الملف ما يستحقه من اهتمام، لا من خلال إطلاق الوعود وحدها، بل عبر مناقشة الخيارات التشريعية والمالية الممكنة، وطلب البيانات اللازمة من الجهات المختصة، ومتابعة النتائج حتى الوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ.
كما أن الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مطالبتان بتقديم صورة واضحة للرأي العام عن أوضاع الرواتب التقاعدية، والفئات الأكثر تأثراً بارتفاع كلفة المعيشة، والخيارات المتاحة لتحسين قدرتها الشرائية دون المساس بالاستدامة المالية للصندوق.
فالشفافية هنا ليست ترفاً، والعدالة الاجتماعية ليست شعاراً للاستهلاك الإعلامي، وكرامة المتقاعد لا يجوز أن تصبح ملفاً مؤجلاً إلى إشعار آخر.
ولعل ما يستحق التوقف عنده أن متقاعد الضمان لم يصل إلى راتبه التقاعدي من باب المنحة أو المساعدة، بل من خلال نظام تأميني أسهم فيه طوال سنوات عمله. ولهذا فإن المطالبة بتحسين أوضاعه يجب أن تُناقش باعتبارها قضية حقوق تأمينية وعدالة اجتماعية، لا باعتبارها طلب إحسان أو صدقة.
صحيح أن مقدار الراتب والزيادات المستحقة يتحدد وفق القانون، لكن القوانين والسياسات ليست فوق المراجعة، خصوصاً عندما تتغير الظروف الاقتصادية وتتزايد الضغوط على أصحاب الدخول المحدودة.
وإذا كانت الدولة تسعى إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، فإن المتقاعدين يجب أن يكونوا في قلب هذا التوجه، لا على هامشه.
فمن غير المقبول اجتماعياً أن يتحول التقاعد لدى بعض المواطنين من مرحلة يفترض أن توفر قدراً من الاستقرار إلى معركة شهرية لتوزيع راتب محدود بين الغذاء والدواء والفواتير والالتزامات العائلية.
ومن غير المنصف أن نحتفي بالعامل خلال سنوات إنتاجه، ثم نتعامل مع احتياجاته بعد التقاعد باعتبارها عبئاً يصعب الالتفات إليه.
لقد خدم هؤلاء الوطن حين كانوا قادرين على العمل، ومن حقهم اليوم أن يجدوا من يدافع عن كرامة عيشهم حين أصبحت قدرتهم على زيادة دخلهم محدودة.
إن الثلاثين ديناراً ليست الحل السحري لمشكلة غلاء المعيشة، ولن تعالج وحدها التحديات التي تواجه المتقاعدين، لكنها تحمل معنى يتجاوز قيمتها المالية؛ معنى الاعتراف بأن هذه الفئة تستحق أن تكون حاضرة في أي نقاش جاد حول تحسين الدخول وتخفيف الأعباء.
ولا نريد لهذه المطالبة أن تتحول إلى مواجهة بين الموظفين والمتقاعدين، أو بين القطاعين العام والخاص. فالمواطنون جميعاً يستحقون سياسات عادلة تراعي اختلاف أوضاعهم وتحمي الفئات الأكثر هشاشة.
والمطلوب ليس مساواة شكلية تتجاهل اختلاف الأنظمة المالية والقانونية، بل إنصاف فعلي يضمن ألا يتحمل أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية العبء الأكبر من ارتفاع الأسعار دون مراجعة أو دعم مناسب.
ومن هنا، فإننا ندعو إلى فتح ملف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي بجدية، وإجراء دراسة معلنة لإمكان منح زيادة عادلة، مع إعطاء أولوية واضحة لأصحاب الرواتب الأقل، وبيان كلفة الخيارات المطروحة ومصادر تمويلها وآثارها المستقبلية.
فالمحاسبة المالية مهمة، لكن الحساب الاجتماعي لا يقل أهمية.
والاستدامة المالية للصندوق ضرورة، لكن استدامة الحياة الكريمة للمتقاعد يجب أن تبقى حاضرة في كل قرار.
وفي النهاية، نسأل الحكومة والنواب وكل من يتحدث عن العدالة الاجتماعية: بأي منطق يُطلب من متقاعد الضمان أن يتحمل ارتفاع الأسعار بصمت، بينما يرى تحسينات مالية تصل إلى فئات أخرى؟
أليس متقاعد الضمان ابن هذا الوطن؟ أليس العامل الذي أمضى ثلاثين أو أربعين عاماً في خدمة الاقتصاد الوطني جديراً بأن يجد من يسمع صوته؟ وهل تنتهي قيمة الإنسان في حساباتنا الاجتماعية بمجرد انتهاء سنوات عمله؟
إننا لا نطلب امتيازاً على حساب أحد، ولا ندعو إلى قرار مالي غير مدروس، بل نطالب بموقف واضح ودراسة جادة وحل عادل لا يترك هذه الشريحة الواسعة وحيدة أمام غلاء المعيشة.
كفى التعامل مع متقاعدي الضمان باعتبارهم الحلقة الأضعف التي يمكن تأجيل مطالبها. وكفى اختزال سنوات عطائهم في أرقام جامدة لا ترى ما وراءها من بيوت وأسر وأدوية وفواتير.
فثلاثون ديناراً قد لا تعني الكثير لمن يمتلك دخلاً مريحاً، لكنها قد تعني الكثير لمتقاعد يحسب ما تبقى من راتبه قبل نهاية الشهر.
وإذا كان الوطن يتسع لعطاء أبنائه جميعاً، فيجب أن يتسع إنصافه لهم جميعاً أيضاً.
متقاعدو الضمان ليسوا أبناء وطن آخر، ولا يستحقون أن يكونوا آخر من يُلتفت إلى معاناتهم. ومن واجب من يملك القرار أن يجيب عن سؤالهم، لا أن يتركه معلقاً: من سينتصر لحقهم في حياة كريمة بعد عمر أمضوه في خدمة الأردن؟
فالوطن الذي لا ينسى تضحيات أبنائه، لا ينبغي أن ينسى متقاعديه عند توزيع ثمار التحسينات المعيشية. والكرامة التي حفظوها بالعمل طوال العمر، تستحق أن تُصان بالإنصاف بعد التقاعد.












































