الحكومة تواجه تحديًا ماليًا تاريخيًا وسط ضغوط اقتصادية وارتفاع في النفقات

كشفت مصادر حكومية ألمانية، الاثنين، عن وجود عجز ضخم بقيمة 172 مليار يورو في التخطيط المالي للفترة الممتدة من عام 2027 حتى 2029، وهو ما وصفته بأنه 'التحدي المركزي' للسياسة المالية في السنوات المقبلة.

ويأتي هذا العجز ضمن مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، التي من المقرر أن يصادق عليها مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء، فيما ينتظر البرلمان البت في مشروع الموازنة قبل نهاية نوفمبر القادم. ورغم أن التخطيط المالي عادة ما يتضمن بنودًا تحتاج إلى معالجة، إلا أن حجم هذا العجز غير مسبوق، بحسب المصادر.

وكان وزير المالية لارس كلينغبايل قد قدّر في يونيو الماضي فجوة الميزانية للفترة ذاتها بنحو 144 مليار يورو فقط، لكن ارتفاعها لاحقًا يعود إلى تنازلات حكومية ضخمة، من بينها تعويض الخسائر الضريبية للولايات والبلديات الناتجة عن 'محفز النمو'، وزيادة معاشات الأمهات بدءًا من يناير 2027، بالإضافة إلى ارتفاع فوائد الديون.

وتسعى الحكومة الاتحادية، وفق 'رويترز'، إلى مواجهة هذا الوضع من خلال تعزيز الإيرادات عبر تعافي الاقتصاد ورفع الضرائب، إلى جانب تقليص النفقات عبر تقليص أعداد الموظفين وتسريع إجراءات التخطيط. ومع استمرار غياب النمو الاقتصادي للعام الثالث على التوالي، تجد ألمانيا نفسها أمام أزمة مالية قد تكون الأولى من نوعها في تاريخها الحديث.