اجتمع المكتب التنفيذي لمجلس النواب اليوم برئاسة مازن القاضي وبمشاركة واسعة من اعضاء المكتب الدائم وممثلي الكتل النيابية لبحث اولويات العمل التشريعي والرقابي في الفترة القادمة. وركز اللقاء على وضع استراتيجيات واضحة تضمن سير العمل البرلماني وفق معايير تنظيمية دقيقة تعزز من كفاءة الاداء داخل المجلس. واكد المجتمعون خلال الجلسة على اهمية تطوير آليات التواصل والتنسيق بين مختلف الكتل النيابية لضمان تحقيق اكبر قدر من الانجاز للملفات العالقة. وبين المشاركون ان المرحلة المقبلة تتطلب جهدا مضاعفا لترتيب الاولويات بما يخدم المصلحة العامة ويعزز دور المؤسسة التشريعية في الرقابة والتشريع.واضاف القاضي ان ضمان العدالة في توزيع المهام والتمثيل داخل اللجان البرلمانية يعد ركيزة اساسية لاستقرار العمل الجماعي. وشدد على ضرورة ان تشارك كافة الكتل بفعالية في الفعاليات البرلمانية لضمان تنوع الرؤى والاراء التي تخدم الوطن والمواطن.خطوات عملية لتعزيز الاداء البرلمانيواوضح المجتمعون ان النقاشات تطرقت الى سبل تفعيل دور اللجان الدائمة بما يضمن سرعة انجاز القوانين والتشريعات المحالة اليها. واشاروا الى ان التنسيق المستمر بين الكتل يقلل من الفجوات التنظيمية ويسهم في خلق بيئة عمل برلمانية متناغمة ومهنية.وكشفت المداولات عن التوجه لتبني منهجية عمل جديدة تعتمد على الشفافية في توزيع الادوار والمسؤوليات داخل المجلس. واختتم الاجتماع بالتأكيد على المضي قدما في هذه الخطوات التنظيمية التي من شانها الارتقاء بمستوى العمل البرلماني خلال المرحلة القادمة.