سجلت الحوادث البحرية خلال العام الماضي انخفاضا بـ92%، إذ أسهمت جهود النقل البحري في الحد من الحوادث البحرية، ومعالجتها، وبلغت الحوادث البحرية خلال العام الماضي 4 حوادث، وإنقاذ شخصين، ووفاة شخص وحيد، مقارنة بعام 2024 التي بلغت 53 حادثا بحريا، في وقت سجلت أرصفة الموانئ نموا بـ1.23%، وانخفاض محطات الموانئ 3%.

تراخيص لوجستية

كشف تقرير النقل البحري لعام 2025، تسجيل 4 حوادث بحرية، منها حادثان في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وحادث وحيد في ميناءي الملك فهد الصناعي بالجبيل وينبع التجاري، وسجلت التراخيص والخدمات اللوجستية للنقل البحري 249 ترخيصاً 202 ترخيص وكيل بحري، مقابل 92 ترخيص تموين السفر، وسجلت محطات الموانئ 34 محطة، وبلغت الطاقة الاستيعابية في الموانئ 686.2 مليون طن، وسجلت أرصفة الموانئ 246 رصيفا، وإجمالي مساحة الموانئ 214.1 كم²، وإجمالي طول أرصفة الموانئ 44.962 مترا. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

34 محطة

تصدر ميناء الملك فهد الصناعي بينبع محطات الموانئ بـ10 محطات، وحل ميناء الجبيل الصناعي ثانيا بـ5 محطات، وجاء ميناء جدة الإسلامي ثالثا بـ4 محطات، وميناء الدمام، والملك عبدالله رابعا بـ3 محطات لكل منهما، وتساوت موانئ ينبع والجبيل التجاريين، وميناء جازان للصناعات التحويلية والأساسية خامسا بمحطتين اثنتين لكل منهم، ومحطة وحيدة سادسا، لكل من موانئ رأس الخير، وجازان، ونيوم.

246 رصيفا

سيطر ميناء جدة الإسلامي على أرصفة الموانئ بـ62 رصيفا، وحل ميناء الدمام ثانيا بـ44 رصيفا، وميناءي الجبيل وينبع الصناعيين ثالثا بـ34 رصيفا لكل منهما، وجاء ميناء الجبيل التجاري رابعا بـ16 رصيفا، وميناء رأس الخير خامسا بـ14 رصيفا، ثم ميناءي ينبع وجازان سادسا بـ12 رصيفا لكل منهما، وميناء الملك عبدالله سابعا بـ9 أرصفة، وميناء جازان للصناعات التحويلية والأساسية ثامنا بـ5 أرصفة، وميناء نيوم تاسعا بـ4 أرصفة.

إسهامات إيجابية

تمثلت أبرز الإسهامات الإيجابية في خفض الحوادث البحرية في: رفع مستويات السلامة البحرية، وتشديد إجراءات السلامة داخل الموانئ ومناطق الانتظار والمناورة، والتأكد من التزام السفن والعاملين بالاشتراطات واللوائح البحرية، بما يقلل فرص وقوع الحوادث، وتعزيز الرقابة والتفتيش، وتطوير أنظمة إدارة حركة السفن، وتحسين الجاهزية والاستجابة للطوارئ، والتدريب والتأهيل المستمر، والصيانة ورفع كفاءة البنية التحتية، والتحول الرقمي والمراقبة الذكية، وتوظيف الحلول الرقمية والأنظمة الذكية في متابعة العمليات البحرية.