أضرب آلاف المعلمين، وكذلك العاملون في مجال الرعاية الصحية وجامعي القمامة في جميع أنحاء إيطاليا للاحتجاج على انخفاض القدرة الشرائية وانخفاض الرواتب بشكل مستمر والسياسات الحكومية التي أضعفت الخدمات العامة.

ووفقًا لما نقلته وكالة 'أسوشيتد برس' الأمريكية، دعت النقابات العمالية الأكثر قوة في إيطاليا إلى إضراب لمدة ثماني ساعات وحشدت مسيرات في مدن في جميع أنحاء البلاد أمس الجمعة لاستهداف أحدث ميزانية لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي يقولون إنها تعاقب المدارس والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات كما يضغطون من أجل توزيع أكثر عدالة للأرباح من الشركات الخاصة على العمال.

وقال موريزيو لانديني، رئيس تكتل سي جي آي إل القوي، للصحفيين في بولونيا: 'هذه الاحتجاجات لا تتحدث إلى الحكومة فقط'. 'إنهم يتحدثون أيضًا إلى رواد الأعمال والمديرين والشركات، الذين حققوا في هذه السنوات أرباحًا لم يسبق لها مثيل'.

وأجبر الإضراب شركات الطيران ITA على إلغاء عشرات الرحلات الداخلية والدولية، كما أثر على المدارس والمستشفيات والنقل المحلي، حيث دعت النقابات إلى إضراب لمدة ثماني ساعات، لكن وزير النقل ماتيو سالفيني فرض أمرًا قضائيًا يحد من الإضراب في قطاع النقل إلى أربع ساعات.

ووفقًا للوكالة فقد عانى قطاع الرعاية الصحية في إيطاليا من نقص في الموظفين ما أجبر على توظيف الممرضات من الخارج، مع تأخر الرعاية في الجنوب الأكثر فقرًا بشكل خاص عن الشمال الأكثر ازدهارًا.

وقالت آنا سالسا، عضو نقابة الرعاية الصحية UIL، في المظاهرة في روما: 'هناك العديد من الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج، لأن الرواتب منخفضة للغاية، نحن مضطرون إلى العمل بنظام الفترتين لتقديم الحد الأدنى من الرعاية الأساسية'.

كما استشهد المتظاهرون بالزيادات المستمرة في تكلفة الضروريات الأساسية. وعلى الرغم من المؤشرات على أن التضخم يتراجع، قالت جماعة حماية المستهلك Codacons أن تكاليف البقالة لأسرة مكونة من أربعة أفراد ارتفعت بمقدار 238 يورو (251 دولارًا) سنويًا في عام 2024 مقارنة بالعام الماضي، ما أجبر العديد من العائلات على تقليل استهلاكها.