أكد النائب عبد العزيز النحاس عضو مجلس الشيوخ أن القيادة السياسية حققت نقلة نوعيه في مجال التنمية الزراعية، ويظل الأمن الغذائي مرتبط ارتباطا كبيرا بمزيد من الاستصلاح الزراعي في الأراضي الصحراوية.

ولفت النحاس في كلمته في الجلسة العامة، والمخصصه لمناقشة طلب المناقشة عامة مقدم من النائب أحمد محمد شراني، وموجه إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن، سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري، إلي مصر دولة صحراوية وفي امس الحاجه الى مزيد من الرقعه الزراعيه، لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ولفت عبد العزيز النحاس إلى أن هيئة التنميه الزراعيه تحتاج الي إعادة هيكلة والامال معلقة علي وزير الزراعة في القضاء علي البروقراطيه والاسعار المبالغ فيها وإيجاد أطر جديدة ومختلفة للاستثمار الزراعي.

فيما قال وزير الزراعة، أمام مجلس الشيوخ، أن الوزارة تستهدف خلال الفترة القادمة التوسع في إنفاذ إتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني وذلك بغرض دعم الفلاح وزيادة الدخل من الانتاج الزراعي، مشيرا إلى أنه قد سبق صدور القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من أثرها بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل الزراعي للفلاحين، وإستكمالًا لذلك فقد صدر قرار دولة رئيس الوزراء رقم 2244 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة لصندوق التكافل الزراعي، وقد تم بالفعل إطلاق التنفيذ التجريبي في محصولي فول الصويا وعباد الشمس والقطن.