تزايدت التساؤلات عبر محركات البحث على جوجل بشأن زيادة أسعار السجائر بعد تعديلات الوزراء على ضرائب السجائر، لاسيما بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بهدف مواكبة التغيرات المستمرة في السياسات الضريبية والتشريعات الحكومية.

وكان قد أقر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وتجدر الاشارة إلى أن وافق مجلس النواب ،خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل  قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات.

تضمنت التعديلات المقترحة فرض ضريبة بنسبة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي لكل 20 سيجارة وما يعادلها من منتجات التبغ، بالإضافة إلى 3.5 جنيه لكل 20 سيجارة من الأصناف المحلية أو المستوردة.

كما تم فرض 75 قرشًا للعبوة من المنتجات المصنعة محليًا والتي لا يتجاوز سعر بيعها 48 جنيهًا، وجنيها ونصفًا للعبوة إذا زاد السعر على 48 جنيهًا.

كما شملت التعديلات الجديدة زيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى وسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهاً.

كما يزيد بيع سعر أصناف السجائر المصنعة محلياً  للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها ٤٨ جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهاً.

وفيما يتعلق بأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها المستهلك النهائي على ٥٦.14 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها.

كما تضمنت التعديلات زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ١٢ % سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥ .

وقد روعي استنزال مدة سنتان  من الـ5 سنوات التي نص عليها القانون رقم 177 لسنة 2023 المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه اتساقًا مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم موارد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بعبارة 'الإطار الموازني متوسط المدى' وحدده بـ3 سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحسبان هذا الإطار يتضمن بيانًا يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها.

و يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.