قرر مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان اعتماد الاول من تشرين الاول القادم موعدا رسميا لانطلاق عمليات التعداد العام للسكان والمساكن في مختلف محافظات المملكة. وتستمر هذه العملية الوطنية الشاملة حتى نهاية الشهر ذاته بهدف رسم صورة دقيقة وواقعية عن التوزيع السكاني والظروف المعيشية في البلاد. واكدت الحكومة ان هذه الخطوة تاتي كركيزة اساسية لصياغة السياسات التنموية المستقبلية واتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر. واوضح المسؤولون ان دائرة الاحصاءات العامة وضعت خطة عمل متكاملة تبدا بمرحلة العد الذاتي الالكتروني خلال الايام الثلاثة الاولى من شهر تشرين الاول. وستتاح هذه الخدمة للمواطنين الذين سجلوا ارقام هواتفهم مسبقا عبر تطبيق سند لاستكمال بيانات اسرهم ومساكنهم بكل سهولة ويسر. وبينت الدائرة ان هذا التوجه الرقمي يهدف الى تعزيز كفاءة جمع البيانات وتوفير وقت وجهد المواطنين في عملية التسجيل الاولية.واضافت المصادر ان مرحلة العد الميداني ستنطلق فور انتهاء فترة العد الذاتي بمشاركة جيش من الباحثين الميدانيين يتجاوز عددهم 12 الف موظف من الكوادر التعليمية والادارية المؤهلة. وشدد القائمون على العملية على ان هؤلاء الباحثين سيصلون الى كافة المنازل في انحاء المملكة لضمان شمول الجميع في العملية الاحصائية دون استثناء. واشارت التوجيهات الرسمية الى ضرورة تعاون الاسر مع الباحثين والتحقق من هوياتهم الرسمية المزودة برموز الكترونية لضمان امن وخصوصية المعلومات.التعداد السكاني ركيزة التخطيط التنموي في الاردنوكشفت التقارير ان التعداد ليس مجرد ارقام بل هو قاعدة بيانات ضخمة تتيح للدولة تحديد الاحتياجات الفعلية لقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل. واظهرت الدراسات ان دقة البيانات المستقاة من هذا التعداد ستكون المرجع الاساسي لتوزيع الموارد والمشاريع الخدمية في السنوات المقبلة. واكدت الجهات المعنية ان جميع المعلومات التي يدلي بها المواطنون والمقيمون محمية بسرية تامة وتستخدم حصرا لاغراض التخطيط والتنمية الوطنية.وبينت دائرة الاحصاءات العامة ان استخدام التقنيات الرقمية الحديثة في التعداد يضمن سرعة معالجة البيانات ورفع مستوى دقتها الى اعلى المعايير العالمية. وشددت على اهمية دور المواطن كشريك فاعل في انجاح هذه المهمة الوطنية من خلال تقديم معلومات دقيقة وصحيحة. واوضحت ان التعداد يشمل كل من يتواجد على ارض المملكة من مواطنين ومقيمين لضمان شمولية النتائج وتحقيق اهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدولة لتنفيذها.