تلجأ بعض الزوجات عقب وجود خلاف بينها وبين الزوج إلى استصدار قرار تمكين على الشقة المقيمة فيها لحضانة صغارها، وقد يكون هذا العقار مؤجرا من الغير، ما يُصيب مالك هذا العقار بأضرار نتيجة هذا القرار، ولتلافي هذه المشكلات تواصلت «الوطن» مع محمود جمال، المحامي، لبيان كيفية تجنب مثل هذه المشكلات أثناء تحرير العقد بين المالك والمستأجر.

واستكمل المحامي، أن هذا البند إن لم يوقف قرار التمكين الصادر من النيابة، فهو يعطي الحق للمالك أن يقيم دعوى طرد للزوجة حال تضمين هذا البند في عقد الإيجار، مشيراً إلى أنه يجب إلزام زوجة المستأجر على عقد الإيجار كشاهد حتى يتحقق لديها العلم اليقيني بأن هذه الشقة ليست محلاً لقرار التمكين أو حضانة الصغار.