لعل الحديث الأبرز بين الاردنيين هذه الأيام هو قانون ضريبة الأراضي الذي ستقرّه الحكومة قريباً. وأنا هنا لست للدفاع عن هذا القانون أو غيره ولكني في الوهلة الأولى وعند مطالعتي لما كتبه العديد ممن يعدّون أنفسهم خبراء في الإدارة والاقتصاد أقسمت بالله إن كان ما كتبوه صحيحاً فسأهجر البلد إلى غير رجعة! وبعدها بساعات جاء أكثر من توضيح من ممثلي الحكومة عن آلية احتساب الضريبة في القانون الجديد... وأوضحوا بعد سكوتٍ عدم صحة ما كتبه واذاعه معظم المغرّدين والغوغائيين.وهنا اضع اللوم على الحكومة ومجلس النواب الذي يناقش مسودة القانون الحالي... فتسريب بعض المواد دون التوضيح للعامة آلية الاحتساب خلقت تذمّراً وفوضى لا يعلمها إلا الله... وكان الواجب دراسة القانون من جميع جوانبه ومعالجة كافة المواد التي قد تضر بالوطن قبل المواطن وبعد ذلك عرضه على شرائح مقبولة من المختصين وادارياً واقتصادياً وضريبياً فبلدنا وبكل فخر فيه من الخبراء من نعتز خبرتهم ووطنيتهم. لا أدري ما هو موقف الخبراء الذين أثاروا الصغير قبل الكبير والمالك قبل المستأجر لما سيكون عليه القانون... ثم تراجعوا بعد ساعات عن كل ما نشروه لا بل ومدحوا القانون الجديد... ولا ادري حقاً ما هي عقوبة أمثال هؤلاء المؤثرين مثيري الفتنة والبلبلة... ولا ادري أيضاً ما هو مصيرهم كمحللين وكيف سيقتنع متابعيهم لما سينشرون مستقبلاً حول مختلف القضايا! ما نتمناه من حكومة دولة الدكتور جعفر حسان التي شكّلت لجان لدراسة أثر أي قانون أو نظام قبل اقراره أن لا تقع بما وقعت به الحكومات السابقة التي كانت تسلِق القوانين والأنظمة سلقاً وتقرها دون أي دراسة للآثار المترتبة عليها... وما أنظمة الموارد البشرية الذي أقرته الحكومة السابقة على عجل ونفضته الحكومة الحالية نفضاً بعد اكتشاف الكثير من المغالطات والسؤات! وأخيراً انا شخصياً اراهن دوماً على وعي المواطن الأردني ونباهته... وعلى جدية الحكومة الحالية في عدم الإضرار بالوطن والمواطن. حمى الله الوطن من المتشدقين والمفرهلين...ومدّعي الثأثير والتثوير.

لعل الحديث الأبرز بين الاردنيين هذه الأيام هو قانون ضريبة الأراضي الذي ستقرّه الحكومة قريباً.

وأنا هنا لست للدفاع عن هذا القانون أو غيره ولكني في الوهلة الأولى وعند مطالعتي لما كتبه العديد ممن يعدّون أنفسهم خبراء في الإدارة والاقتصاد أقسمت بالله إن كان ما كتبوه صحيحاً فسأهجر البلد إلى غير رجعة! وبعدها بساعات جاء أكثر من توضيح من ممثلي الحكومة عن آلية احتساب الضريبة في القانون الجديد... وأوضحوا بعد سكوتٍ عدم صحة ما كتبه واذاعه معظم المغرّدين والغوغائيين.

وهنا اضع اللوم على الحكومة ومجلس النواب الذي يناقش مسودة القانون الحالي... فتسريب بعض المواد دون التوضيح للعامة آلية الاحتساب خلقت تذمّراً وفوضى لا يعلمها إلا الله... وكان الواجب دراسة القانون من جميع جوانبه ومعالجة كافة المواد التي قد تضر بالوطن قبل المواطن وبعد ذلك عرضه على شرائح مقبولة من المختصين وادارياً واقتصادياً وضريبياً فبلدنا وبكل فخر فيه من الخبراء من نعتز خبرتهم ووطنيتهم.

لا أدري ما هو موقف الخبراء الذين أثاروا الصغير قبل الكبير والمالك قبل المستأجر لما سيكون عليه القانون... ثم تراجعوا بعد ساعات عن كل ما نشروه لا بل ومدحوا القانون الجديد... ولا ادري حقاً ما هي عقوبة أمثال هؤلاء المؤثرين مثيري الفتنة والبلبلة... ولا ادري أيضاً ما هو مصيرهم كمحللين وكيف سيقتنع متابعيهم لما سينشرون مستقبلاً حول مختلف القضايا!

ما نتمناه من حكومة دولة الدكتور جعفر حسان التي شكّلت لجان لدراسة أثر أي قانون أو نظام قبل اقراره أن لا تقع بما وقعت به الحكومات السابقة التي كانت تسلِق القوانين والأنظمة سلقاً وتقرها دون أي دراسة للآثار المترتبة عليها... وما أنظمة الموارد البشرية الذي أقرته الحكومة السابقة على عجل ونفضته الحكومة الحالية نفضاً بعد اكتشاف الكثير من المغالطات والسؤات!

وأخيراً انا شخصياً اراهن دوماً على وعي المواطن الأردني ونباهته... وعلى جدية الحكومة الحالية في عدم الإضرار بالوطن والمواطن.

حمى الله الوطن من المتشدقين والمفرهلين...ومدّعي الثأثير والتثوير.