إب - سبأ :

عُقد بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة إب اليوم، اللقاء الأسبوعي التاسع بين الحكومة والقطاع الخاص بحضور وزير المالية عبدالجبار أحمد والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري ومحافظ إب عبدالواحد صلاح.

كُرس الاجتماع الذي ضم عضو مجلس النواب علي الزنم ووكيل المحافظة قاسم المساوى والمدير التنفيذي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبدالله العاطفي ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح، لمناقشة أوضاع القطاع الخاص في المحافظة.

وخلال اللقاء الذي حضره رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة عبدالرحمن جلب ورئيس لجنة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص مهند الشامي، وأعضاء الغرفة التجارية وعدد من رجال المال والأعمال بالمحافظة، أكد وزير المالية أن اللقاء يترجم توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بترميم العلاقة مع القطاع الخاص وإيجاد الحلول المستدامة لكافة الإشكاليات.

وشددّ على أهمية الاستثمار في فاتورة الاستيراد وتخفيضها من خلال الاهتمام بالتوطين والتصنيع الوطني، والذي سيكون لها الأثر والمردود الإيجابي ابتداءً بتخفيف البطالة وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ضمن خطط استراتيجية بعيدة المدى.

ولفت الوزير عبدالجبار، إلى أن محافظة اب من المحافظات التي تمتلك قاعدة واسعة في ريادة الأعمال والبيوت التجارية وصمدت خلال الفترة الماضية ومثلت أنموذجًا مشرفًا يعكس الحرص على المصلحة الوطنية.

كما أكد الحرص على تعزيز ثقافة التصنيع واستغلال الكفاءات والخبرات الموجودة في بلادنا في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية التي من خلالها يمكن تحقيق النهوض الاقتصادي المطلوب.

وقال 'يجب على القطاع الخاص استغلال المزايا الاستثمارية الموجودة في قانون الاستثمار الجديد بما فيها الإعفاءات الضريبية والجمركية التي يصل بعضها إلى 100 في المائة'.

وأفاد وزير المالية، بأنه تم تسجيل أكثر من 107 مشاريع منذ صدور قانون الاستثمار الجديد منها 34 مشروعًا بدأ الإنتاج فيها، مؤكدًا أنه تم استيراد معدات إنتاج خلال الفترة الماضية بأكثر من ٤٠٠ مليون دولار.

وأضاف 'تُدرك الحكومة حجم التحديات والصعوبات التي تعترض عملية التنمية الاقتصادية الشاملة'، مؤكدًا القدرة على التغلب عليها وتحويل الصعوبات إلى نجاحات بتكاتف الجميع في الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص.

وأشاد الوزير عبدالجبار، بجهود السلطة المحلية في المحافظة وأداء المكاتب التنفيذية فيها وتفاعل إدارة الأمن وتعاونها في معالجة وحلحلة الإشكاليات الطارئة التي تعترض رجال المال والأعمال بالمحافظة.

بدوره، أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار البشيري، أن حكومة التغيير والبناء تعمل بروح الفريق الواحد لتذليل الصعوبات والمعوقات أمام القطاع الخاص، وتسهيل أعمال المصنعين والمستثمرين.

وشددّ على أهمية تفعيل دور الغرف التجارية الصناعية بما يعزّز من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والدفع بخطط توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي، لافتًا إلى أن اللقاءات الأسبوعية بين الحكومة والقطاع الخاص تهدف للاستماع بكل شفافية للإشكاليات والمعوقات التي تعترض أعمال القطاع الخاص والعمل على حلها.

وأشار البشري، إلى أهمية التعاون مع السلطة المحلية لتحديد مواقع مناطق أو مجمعات صناعية متخصصة، وتفعيل برامج التمكين الاقتصادي لاستغلال الفرص الاستثمارية والمقدرات الاقتصادية المحلية، وتنظيم عمليات النزول الميداني للمنشآت الصناعية والتجارية عبر نافذة واحدة، بما يمنع الابتزاز وأي ممارسات سلبية تضر بالقطاع الخاص.

من جهته، أكد محافظ إب، أن انعقاد اللقاءات الأسبوعية بين الحكومة والقطاع الخاص، يعكس التوجه الجاد لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتكامل الأدوار بما يخدم التنمية المحلية ويسهم في معالجة التحديات التي تواجه المستثمرون ورجال الأعمال بالمحافظة.

وتطرق إلى اهتمام السلطة المحلية بإيجاد بيئة استثمارية آمنة ومحفزة، وإزالة المعوقات الإدارية والميدانية، بما يضمن استقرار النشاط التجاري والصناعي ودعم الإنتاج المحلي.

وأوضح المحافظ صلاح، أن محافظة إب تمتلك مقومات اقتصادية واعدة في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية، ما يتطلب توحيد جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص لاستغلال تلك المقومات بصورة مثلى.

كما أكد التزام السلطة المحلية بالتنسيق المستمر مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لمعالجة شكاوى التجار، ومنع أي ممارسات سلبية أو ابتزاز، بما يسهم في تعزيز الثقة وتحقيق شراكة فاعلة تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في المحافظة.

في حين، ثمن نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية صلاح، انعقاد اللقاءات الاسبوعية التي تنظمها وزارتا المالية والاقتصاد بالتنسيق مع الغرف التجارية في المحافظات في تعزيز جهود التواصل والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص.

ولفت إلى أن ذلك ساهم بصورة مباشرة في حلحلة الكثير من القضايا العالقة وايجاد المعالجات الآنية لها.

وناقش اللقاء مقترحات إنشاء مناطق ومجمعات صناعية مع التركيز على الصناعات ذات المدخلات الزراعية والتعدينية.

وأقر المشاركون في اللقاء، منع النزول لتحصيل أي رسوم من التجار والمحال التجارية وغيرها إلا عبر غرفة عمليات المحافظة حتى استكمال التجهيز وإطلاق نظام النافذة الواحدة تجنبا لما قد يصاحب ذلك من أي عمليات ابتزاز قد تحدث.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره مدراء مكاتب الاقتصاد والصناعة حسين شريف والضرائب معين الشليف وهيئة المواصفات إبراهيم الأشول، الاستماع إلى شكاوى عدد من التجار ورجال الاعمال وإحالتها بصورة مباشرة للجهات والمكاتب المختصة بالمحافظة لحلها.

إكــس