أكدت وزارة الصحة والسكان، التزام الدولة المصرية -الثابت- بضمان حقوق اللاجئين والمهاجرين في الحصول على خدمات صحية شاملة، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهونها، مثل الظروف المعيشية الصعبة، والفقر، انعدام الأمن الغذائي، وقلة النشاط البدني، والتوتر النفسي المستمر، وعدم الاستقرار.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المشروعات ومبادرات الصحة العامة، نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على هامش اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ضمن فعالية جانبية بعنوان «عدم ترك أحد خلف الركب: تعزيز العدالة في مواجهة الأمراض غير السارية والصحة النفسية للاجئين والمهاجرين».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مشاركة مصر في هذه الفعالية تمت بالتعاون مع إسبانيا، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وذلك في إطار حرص مصر على المساهمة الفعّالة في صياغة السياسات الصحية العالمية ودعم الفئات الأكثر هشاشة.

وخلال كلمته، أشار الدكتور محمد حساني إلى أن الأمراض غير السارية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، والأمراض التنفسية المزمنة، تمثل التحدي الصحي الأكبر عالميًا، حيث تتسبب في أكثر من 70% من الوفيات حول العالم. وأضاف أن هذه التحديات تتفاقم مع تزايد مشكلات الصحة النفسية، خاصة بين اللاجئين والمهاجرين، الذين يعانون من اضطرابات مثل الاكتئاب، القلق، واضطراب ما بعد الصدمة، نتيجة التعرض للصدمات، عدم الاستقرار، والتهميش الاجتماعي.

وأكد «حساني» أن مصر، بتوجيهات من القيادة السياسية، تتبنى سياسة «خارج المخيمات» مع توفير خدمات صحية متكاملة تشمل الرعاية الأولية، والوقائية، والعلاجية، مشيرا إلى أن مصر تعامل اللاجئين كـ«ضيوف أعزاء» وهو ما تجلى في تقديم الخدمات الصحية لملايين اللاجئين على مدار سنوات.

وأضاف أن التحديات التي تواجه اللاجئين والمهاجرين لا تقتصر على الجانب الصحي، بل تشمل أبعادًا أخلاقية، اجتماعية، واقتصادية. وأوضح أن ضعف خدمات المتابعة، ونقص التنسيق عبر الحدود، وتأخر التشخيص يزيد من أعباء الأمراض غير السارية والمشكلات النفسية.

ودعا «حساني» المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون متعدد القطاعات، وتبني مقاربات شاملة لتعزيز النظم الصحية، وضمان عدم إغفال أي فئة، كما شدد على ضرورة تحويل التعهدات السياسية التي ستُعتمد في الأمم المتحدة إلى إجراءات عملية تسهم في إنقاذ الأرواح وتعزيز صمود المجتمعات.