أثار إعلان دولة جنوب السودان الموافقة على الاتفاقية الإطارية لاتفاقية عنتيبي الخاصة بدول حوض النيل، حالة من الصدمة في الأوساط السياسية المصرية، إذ أن أحد بنود الاتفاقية هو إنشاء مفوضية حوض النيل التى تهدف إلى إعادة تقسيم حصص الدول من المياه، الأمر الذي يهدد الحق التاريخي لمصر بـ55.5 مليار متر مكعب من المياه.

وزير الري الأسبق، الدكتور محمد نصر الدين علام، قال في تصريحات صحفية إن موافقة برلمان جنوب السودان، على اتفاقية عنتيبي، لا يدخلها حيز التنفيذ؛ نظرا لعدم توفر الأغلبية المطلوبة، موضحًا أن اتفاقية عنتيبي، لن تدخل حيز التنفيذ؛ لأن جنوب السودان لم تكن ضمن الدولة التسعة، التي شاركت في مبادرة حوض النيل (كينيا – رواندا – بوروندي – تنزانيا – الكونغو – أوغندا – إثيوبيا – السودان - مصر)، ووقتها كما زعموا، أن توقيع الأغلبية (الثلثين أي ٦ دول) يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، وهو ما لم يحدث، موضحًا أن انضمام جنوب السودان يجعل العدد الكلي ١٠ دول، والثلثان ٧ دول وليس 6.

أكد الوزير السابق، أن مصر إلى جانب السودان رفضتا هذه الاتفاقية، ودعم موقف الدولتين الكونغو وبروندي، ولم تتحقق الأغلبية من الدول الـ 9 وقتها، وأن انضمام جنوب السودان يجعل من دول حوض النيل 10 دول وليس 9، وفي ظل بقاء الدول الأربعة السابق ذكرها على موقفها الرافض للتوقيع، (مصر والسودان والكونغو وبروندي)، لم تتحقق الأغلبية الكافية وليس لها قيمة وهي والعدم سواء.

يشير علام إلى أن جنوب السودان حاز بدعم مصري هائل في التعليم ومياه الشرب والكهرباء ومحاربة الحشائش في المجارى المائية وانشاء الموانئ وغيرها من صور الدعم الفنى والمالى المستمرين، وأن جنوب السودان ليس بها عجز مائيا أو أى احتياج لمياه الرى أو لأغراض أخرى، بل تعانى بشدة من مناطق مستنقعات تزيد مساحاتها على مساحة بلدان كاملة. وتساءل علام: لماذا اذن الانسحاب من الاتفاقات التاريخية ومحاولة اللحاق بمؤامرة اتفاقية عنتيبي الفاشلة؟

وخلص إلى أن التآمر ضد مصر مستمر، وسيزيد خاصة مع ما نعايشه من صراع وعدم استقرار في السودان الشقيق، متوقعا إنشاء المزيد من السدود والمشاريع التى تهدف الى النيل من حصة مصر ومن مكانتها وسيادتها، في ظل عدم توفر الوعى الكافي للمخاطر التى تحاك لنا وبنا اقتصاديا وسياسيا وأمنيا.