زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026.

ويأتي النظام إنفاذا لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026، وبهدف تمكين الهيئة المستقلة للانتخاب من المضي في الإجراءات التحضيرية لإجراء الانتخابات البلدية في النصف الأول من عام 2027.

ويهدف النظام إلى تحديد عدد أعضاء المجالس في 104 بلديات في المملكة، وتحديد تقسيمات مناطق البلديات، وإجراء الانتخابات فيها، بما يمنح المواطنين حق اختيار ممثليهم إنفاذا للاستحقاق الدستوري.

وقد راعى النظام، التعديل على نسبة المقاعد المخصصة للنساء والتي أصبحت 30 بالمئة في القانون الجديد بدلا من 25 بالمئة في قانون الإدارة المحلية المقر عام 2021، بالإضافة إلى تحديد عدد أعضاء المجلس البلدي في البلديات المستحدثة وهي: بلدية بني عبيد، وبلدية غور المزرعة وبلدية جرينة وبلدية رجم الشامي.

والتزمت الحكومة عقب إقرار قانون الإدارة المحلية ، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في العاشر من أيلول الماضي اثر اقراره من مجلس الامة وصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه بتعديل الأنظمة المرتبطة بالقانون ومنها نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية.

وجاء قانون الإدارة المحلية انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزاما بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في كتاب التكليف السامي بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، وما تعهدت به الحكومة في البيان الوزاري في هذا المجال، للوصول إلى منظومة تشريعية تجود العمل البلدي وتربطه بالتنمية الشاملة.

ويهدف القانون إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، إضافة إلى تمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.

ويبقي القانون على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، كما يسهم القانون في تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية لتحقيق توزيع أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.

يشار إلى أن القانون صيغ بعد سلسلة حوارات مكثفة عقدتها الحكومة مع مجلسي النواب والأعيان واللجان المختصة، والكتل البرلمانية والمختصين، وكذلك رصد جميع الأفكار والطروحات التي وردت ونتائج استطلاعات الرأي والدراسات التي أجريت بشانه لضمان مواءمته للواقع وتطلعات المواطنين.