الوقائع الإخباري:رفع مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل مخصصات الخدمات الاستشارية لتسويق الفرص الاستثمارية بنسبة 18.4% مقارنة بموازنة العام الحالي بعد إعادة التقدير، لتصل إلى 2.25 مليون دينار مقابل 1.9 مليون دينار خلال العام الجاري.

وتندرج هذه المخصصات ضمن برنامج الاستثمار التابع لوزارة الاستثمار، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة الأردن كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالاستثمار، وتحديث الأدلة الإرشادية، والإشراف على المناطق التنموية والحرة وتنظيم عملها، إضافة إلى ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.

كما خصصت الوزارة مليون دينار لتحديث ودراسة الفرص الاستثمارية، و700 ألف دينار لحوسبة الخدمات الاستثمارية، و65 ألف دينار لتطوير الخريطة الاستثمارية، إلى جانب 250 ألف دينار لتطوير البيئة الاستثمارية.

وأظهر مشروع الموازنة ارتفاع إجمالي موازنة وزارة الاستثمار بنسبة 21% لتصل إلى 8.2 مليون دينار، مقارنة بـ 6.8 مليون دينار العام الحالي، مدفوعة بزيادة المخصصات الرأسمالية التي ارتفعت بمقدار 950 ألف دينار لتبلغ 4.265 مليون دينار، أي ما نسبته 51% من إجمالي موازنة الوزارة.

ويعود ارتفاع النفقات الرأسمالية إلى زيادة مخصصات مشروع تسويق الفرص الاستثمارية بـ350 ألف دينار، ودراسة وتحديث الفرص الاستثمارية بـ500 ألف دينار، وحوسبة الخدمات الاستثمارية بـ100 ألف دينار.

كما ارتفعت النفقات الجارية بنسبة 18% لتبلغ 4 ملايين دينار مقابل 3.4 ملايين دينار في العام الحالي، نتيجة زيادة تعويضات العاملين بـ478 ألف دينار لتغطية الزيادات الطبيعية والوظائف الشاغرة، إضافة إلى ارتفاع مصروفات الكهرباء وصيانة المركبات وبعض الخدمات والبعثات التدريبية.

وتركز وزارة الاستثمار، ضمن أولوياتها للأعوام 2026–2028، على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنظيم إدارة المناطق التنموية والحرة، وتطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إعداد الخريطة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

كما تسعى الوزارة إلى تعزيز الهوية الترويجية للأردن في المجال الاستثماري وتنفيذ استراتيجية شاملة لترويج الاستثمار، في ظل تحديات أبرزها ضعف التنسيق بين الجهات المعنية ونقص الفرص المجدية ومحدودية قاعدة البيانات الاقتصادية، إضافة إلى تأثيرات الظروف الجيوسياسية في المنطقة.