تكشف المعطيات الصحية والديموغرافية الواردة من قطاع غزة عن أحد أخطر أوجه العدوان الذي يشنه كيان العدو الإسرائيلي، حيث لم تعد الحرب تقتصر على القتل والتدمير المباشر، بل امتدت إلى استهداف الوجود الفلسطيني في عمقه البيولوجي والإنساني، في مسعى واضح لتغيير التركيبة السكانية على المدى البعيد.

غزة-الخبر اليمني: 

وفي هذا السياق، كشف مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش عن مؤشرات وصفها بالكارثية تتعلق بالواقع الصحي والديموغرافي، مؤكداً أن العدوان أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في حالات الإجهاض، مقابل انخفاض حاد في عدد المواليد بنسبة بلغت 40 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وأوضح البرش أن عدد الولادات الشهرية في القطاع تراجع بشكل صادم من 26 ألف حالة إلى نحو 17 ألف ولادة فقط، في مؤشر يعكس التأثير المباشر للحصار والعدوان على صحة النساء الحوامل، مشيراً إلى أن ظاهرة انخفاض الوزن عند الولادة باتت واسعة الانتشار نتيجة سوء تغذية الأمهات ومنع كيان العدو إدخال المكملات الغذائية والأدوية الأساسية.

وفي ما وصفه بجريمة مكتملة الأركان ضد النسل الفلسطيني، أفاد البرش بأن كيان العدو الإسرائيلي استهدف بشكل مباشر مراكز التخصيب، حيث أدى قصف مركز البسمة إلى احتراق أنابيب النيتروجين وتدمير نحو أربعة آلاف جنين مخصب بالكامل، وهي جريمة موثقة أكدت صحتها تقارير أممية ولجان تقصي حقائق دولية.

وبيّن مدير عام الصحة أن هذه الوقائع لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من التخطيط المسبق، لافتاً إلى أن مراكز أبحاث إسرائيلية ومؤتمرات استراتيجية مثل مؤتمر هرتزيليا لطالما حذرت مما تسميه بالخطر الديموغرافي الفلسطيني، وطرحت سيناريوهات للحد من النمو السكاني في غزة والضفة.

وأكد البرش أن الحرب الجارية وفّرت لكيان العدو الإسرائيلي الفرصة العملية لتنفيذ تلك المخططات، عبر الاستهداف المباشر لصحة الفلسطينيين وقدرتهم على الإنجاب السليم، في إطار سياسة تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني مستقبلاً بوسائل تتجاوز القتل المباشر إلى الإبادة الصامتة.

وتعكس هذه المعطيات، وفق مختصين، بعداً جديداً من أبعاد الإبادة في غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق التي تجرّم الاعتداء على المدنيين والحق في الحياة والإنجاب، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية عاجلة.