زاد الاردن الاخباري -

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي وثيقة رسمية منسوبة إلى المركز الوطني للبحوث الزراعية، تتضمن تعميماً موجهاً للموظفين يحظر الاحتفاظ بالوثائق الرسمية خارج مكان العمل أو تسريبها أو نشرها، في وقت انتشرت فيه الوثيقة نفسها على نطاق واسع عبر المنصات الرقمية.

وبحسب التعميم، فإن التعليمات تستند إلى أحكام المادة (67/ب، ح، ط) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024، والتي تحظر على الموظف الاحتفاظ بأي وثيقة رسمية أو نسخة منها خارج مكان العمل، أو تسريبها أو تداولها مع أي جهة غير مخولة، أو الكتابة أو التصريح بشأنها دون مسوغ قانوني.

كما يؤكد التعميم ضرورة الامتناع عن نشر أو تداول أي معلومات أو وثائق رسمية عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي إذا كان من شأن ذلك الإساءة إلى الدولة أو مؤسساتها أو العاملين فيها، أو إفشاء أسرار العمل أو المعلومات ذات الطابع الرسمي.

وشدد المركز، وفقاً للوثيقة المتداولة، على أن تصوير الوثائق الرسمية أو تسريبها أو إعادة نشرها قد يعرّض مرتكبها للمساءلة التأديبية، وصولاً إلى تشكيل مجالس تأديبية أو الإحالة إلى القضاء، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، إذا ترتب على ذلك مخالفة للقانون أو إضرار بالمصلحة العامة.

وأثار تداول التعميم تفاعلاً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشار عدد منهم إلى المفارقة في انتشار وثيقة تحذر من تسريب الوثائق الرسمية عبر عملية تسريبها نفسها، متسائلين عن الكيفية التي وصلت بها الوثيقة إلى خارج المؤسسة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من المركز الوطني للبحوث الزراعية بشأن تداول الوثيقة أو ملابسات نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.