أعلنت الحكومة السودانية عن انطلاق مشاريع مشتركة مع روسيا لتحديث قطاع الطاقة الكهربائية والبنية التحتية الصناعية، في إطار جهود إعادة إعمار ما خلفته الحرب المستمرة من أبريل/نيسان 2023.

وقال الصحفي ألبرت كالاشيان -في إزفستيا الروسية- إن وزير الطاقة وصناعة النفط السوداني، المعتصم إبراهيم، صرح للصحيفة بأن الشركات الروسية ستشارك في استعادة محطات الطاقة الكهرومائية وتطوير شبكات الكهرباء، بما يرفع القدرة الإنتاجية للطاقة بنسبة 20-30%، ويعزز استقرار الإمدادات الكهربائية في البلاد.

وأوضح الوزير -للصحيفة- أن موسكو والخرطوم بدأتا بالفعل تبادل البيانات التقنية لإعداد الاتفاقيات المستقبلية، مشيرا إلى أن الشركات الروسية تعمل حاليا على مشاريع لتطوير شبكات الكهرباء وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية، مع دراسة تفاصيل الحقول الغازية للبدء في التطبيق العملي قريبا.

الطاقة والنفط

ونقلت إزفستيا عن الوزير السوداني أن هذه المشاريع تشمل الاستثمار في مجالات الطاقة والنفط والطاقة الكهرومائية، وأن الأطراف تقوم حاليا بوضع خطة عمل مشتركة تمهيدا لتوقيع الاتفاقيات الرسمية، بعدما تم الاتفاق سابقا على مذكرات تفاهم.

وأكد المعتصم للصحيفة الروسية أن من بين الشركات التي ستشارك برزت 'غازبروم' التي أبدت استعدادها للمساهمة في تطوير الحقول القائمة والجديدة.

ووفق الصحفي، قال الوزير إن الجانب الروسي مستعد للمضي قدما، وسيتم توقيع الاتفاقيات في القريب العاجل، وإن الطرفين يوليان اهتماما خاصا لتحديث محطات الطاقة الكهرومائية القائمة، حيث يأمل السودان استخدام التكنولوجيا الروسية لرفع كفاءتها وزيادة قدرتها الإنتاجية.

الدفع بالعملات المحلية

وعلى صعيد آخر، أكد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم للصحيفة الروسية أن الخرطوم تعتبر روسيا شريكا رئيسيا في جهود إعادة بناء الاقتصاد، وأنه يتم العمل على إشراك الشركات الروسية في كافة المجالات الحيوية، بما في ذلك الطاقة والصناعة والبنية التحتية وبناء الموانئ والسكك الحديدية. وأضاف أن هناك محادثات بين البنوك المركزية للبلدين لإنشاء آلية تسوية بالعملات الوطنية، بهدف تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.

وقالت إزفستيا إن هذا التعاون يأتي في ظل الحاجة الماسة للسودان لإعادة إعمار واسعة بعد النزاع، إذ دُمرت أجزاء كبيرة من البنية التحتية، وتعرض ملايين المواطنين للنزوح، واقتصاد البلاد لا يزال غير مستقر.

وتتيح المشاركة الروسية فرصة بديلة للاستثمار في مشاريع الطاقة والصناعة، في وقت تبتعد فيه الاستثمارات الغربية عن البلاد.

وتستمر إزفستيا لتقول إن الخطط الجديدة تشمل تطوير أكثر من 20 حقلا نفطيا، بما في ذلك مناطق البحر الأحمر والمناطق الغربية للسودان، إضافة إلى مشاريع الطاقة الكهرومائية والحرارية في إطار مشروع سد مروي، وتحديث محطتي الروصيرص وسنار، وإشراك المصافي الروسية في تكرير الوقود.

أولوية إستراتيجية

ويعتمد السودان حاليا على الطاقة الكهرومائية بنحو 70%، مما يجعل تحديث هذه المحطات أولوية إستراتيجية.

ويشير الخبراء -حسب الصحفي- إلى أن السودان يعاني من نقص حاد في الكهرباء نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية أثناء الحرب الأهلية، بما في ذلك المحطات وشبكات التوزيع.

ويتطلب الوضع الحالي استعادة القدرات المفقودة، وزيادة الإنتاج وتنويع مصادر الطاقة لتلبية احتياجات السكان والصناعة.

ومن الناحية الإستراتيجية -كما تقول الصحيفة- يعزز التعاون مع السودان موقع روسيا في منطقة البحر الأحمر، ويوفر لها الوصول إلى الموارد الطبيعية للبلاد.

وأورد الصحفي أن العلاقات الدبلوماسية بين موسكو والخرطوم قائمة منذ عام 1956، وأن أحد أبرز مجالات التعاون هو إنشاء مركز دعم لوجستي للبحرية الروسية في السودان، بما يسهم في استقرار المنطقة وتهيئة بيئة لجذب الاستثمارات.

وختم بأن العودة الجزئية حاليا للخرطوم، تحت سيطرة الحكومة، توفر قاعدة لتطبيق مشاريع الطاقة والصناعة بالتعاون مع روسيا.