القاهرة - خديجة حمودة

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، بما يضمن استدامة تأمين احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد د.بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة.

كما وجه الرئيس السيسي بتقديم الدعم الكامل للمشروعات ذات البعد الاستراتيجي، وعلى رأسها مشروع صوامع تخزين الغلال والحبوب، مع مواصلة تنفيذ خطة الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاج، وتطوير منظومة التصنيع الزراعي، مع ضرورة تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، في إطار التنمية الشاملة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الاجتماع تناول مستجدات التنفيذ في مشروعات جهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة، بما يشمله من أعمال إنشائية وأنشطة متنوعة، تشمل الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضا استعراض دور جهاز «مستقبل مصر» في مشروعات التنمية العمرانية، حيث عرض العقيد د.بهاء الغنام تطورات إنشاء المدينة البيئية التي ينفذها الجهاز بالتعاون مع كبار المطورين العقاريين، بهدف تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي.

وفي ختام الاجتماع، أكد الرئيس السيسي أهمية مشروعات جهاز «مستقبل مصر» في مختلف القطاعات، باعتبارها ركيزة أساسية في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشددا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز وتنفيذ تلك المشروعات.

إلى ذلك، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي تقديره الكبير للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين، بما يحقق العدالة ويسهم في تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس السيسي استهل اللقاء بتوجيه التهنئة لقضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يتزامن مع الأول من أكتوبر، حيث أكد تقديره الكبير للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين، بما يحقق العدالة ويسهم في تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي.