قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور محمد عصام رئيس النيابة، بمعاقبة شاب وشهرته 'دنجوان المنوفية' بالسجن المشدد 8 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بتهديد فتاة باستخدام صور وفيديوهات لها مقابل تحصيل أموال منها، مما دفعها إلى إنهاء حياتها بحبة الغلال.

تعود تفاصيل الواقعة قيام شاب من محافظة المنوفية بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى، والتواصل مع الفتيات خاصة القاصرات والتقرب منهم، بهدف استدراجهم والحصول على صور وفيديوهات خاصة بهم، ثم تهديدهن بإفشاء أسرارهن وفضحهن على مواقع التواصل إذا لم يقمن بدفع مبالغ مالية له.

وكشفت تحقيقات الجهات المختصة، أن المتهم تعرف على فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقامت بإرسال صورا خاصة وفيديوهات، وبعد فترة طلب منها مبالغ مالية مقابل عدم نشر هذه الصور والفيديوهات عبر شبكة الإنترنت، إلا الفتاة رفضت الانصياع لتهديداته، فقام المتهم بإرسال بعض الصور الخادشة إلى أصدقاء الفتاة تنفيذا لتهديده، مما اضطرها إلى دفع مبالغ مالية له.

وأوضحت التحقيقات أنه مع إصرار المتهم على التربح من الفتاة وطلب أموال إضافية اشترت الفتاة حبة الغلال وأنهت حياتها.

وبالقبض على المتهم وعرضه على النيابة العامة، تمت إحالته إلى محكمة الجنايات وفقا لنص المادة 309 مكرر (أ) من قانون العقوبات التي تنص في فقرتها الثانية على أن 'يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه'.

وقضت محكمة أول درجة بالحكم على 'دنجوان المنوفية' بالسجن المشدد 5 سنوات وهى أقصى عقوبة وفقا لقرار إحالة المتهم.

وقدم المتهم والنيابة العامة باستئنافين على حكم أول درجة، أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التي قبلت استئناف النيابة العامة ورفضت استئناف المتهم.

ووفقا للقانون فقد عدلت محكمة الجنايات الاستئنافية حكم أول درجة، حيث قضت بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم عن تهمة تهديد المجني عليها بإفشاء أمورها الشخصية وصورها والاعتداء على حرمتها الخاصة، كما قضت بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه تطبيقا للجريمة الثانية التي ارتكبها المتهم وهى الجريمة الإلكترونية من خلال إنشاء حساب على شبكة المعلومات واستخدامه في ارتكاب جريمة التهديد.

ووجهت محكمة الجنايات الاستئنافية في حكمها مجموعة من الرسائل، حيث أهابت بأولياء الأمور بحسن متابعة استخدام أبنائهم خاصة ممن لم يبلغوا السن القانوني لمواقع التواصل الاجتماعى.

كما نوهت المحكمة إلى وجوب تشديد وتغليظ العقوبة المقررة على جرائم إفشاء الأمور الشخصية في المادة 309 مكرر 'أ' من قانون العقوبات، حيث إن المحاكم تأخذ بعقوبة الجريمة الأشد بينما أقصى عقوبة على هذه الجرائم 5 سنوات فقط.