أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن قرار الإيقاف المؤقت لإجراءات طلبات الضبط والإحضار جاء في إطار التنسيق مع رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبد الله القصيمي، وذلك تقديرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وحرصًا على مراعاة الجوانب الإنسانية والعملية المرتبطة بتنفيذ هذه الإجراءات في الوقت الحالي.

وأكد السميط في تصريح لـ القبس أن هذا الإجراء مؤقت، وسيُعاد العمل بالإجراءات المعتادة فور استقرار الأوضاع، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاستثنائية.

وأعلن أن جمالي عدد ملفات التنفيذ التي تم رفع الضبط والاحضار عنها بلغ 371 ملفا منها 53 ملفاً لمدين كان محبوساً بالسجن.

وبلغ اجمالي عمليات السداد لتلك الملفات مبلغ 231526 ديناراً، من ضمنها مبلع 114779 ديناراً من صندوق التبرعات بالادارة العامة للتنفيذ.

وكانت وزارة العدل أعلنت اليوم الثلاثاء إيقاف بعض الخدمات عن المتقاضين بصورة مؤقتة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) و(بوابة العدل) الإلكترونية في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الخدمات التي تم إيقافها مؤقتا هي (طلب ضبط وإحضار مدين) و(أوامر الضبط والإحضار) وذلك حتى إشعار آخر مؤكدة أن بقية الخدمات الإلكترونية ستظل متاحة للجميع.