في واقعة غير مسبوقة تمسّ سمعة السلطة القضائية وتهز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، كشفت وثائق رسمية عن تورط علاء أحمد محمد سرور الحوشبي، عضو نيابة تبن، في بيع أربعة آلاف فدان من أراضي مديرية الملاح الحواشب بسعر لا يتناسب مع القيمة السوقية الحقيقية لتلك الأراضي، حيث تم بيع الفدان الواحد مقابل 25 ألف ريال يمني فقط، ليصل إجمالي الصفقة إلى مئة مليون ريال.

وتُعد هذه الصفقة المشبوهة، التي أُبرمت تحت غطاء قانوني رسمي، واحدة من أكبر عمليات التعدي على أراضي الدولة وممتلكات المواطنين، ما يثير علامات استفهام خطيرة حول كيفية استغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الصالح العام.

الوثائق تؤكد أن عملية البيع تمت دون الرجوع إلى الجهات المعنية أو التشاور مع الأهالي، وهو ما اعتُبر استغلالًا سافرًا للسلطة، وانتهاكًا فاضحًا للأمانة القضائية، وتفريطًا بمقدرات المجتمع، ما يستوجب فتح تحقيق عاجل وشفاف لمحاسبة جميع المتورطين.

الأخطر من ذلك، وفقًا لشهادات محلية، أن المتهم لم يكتفِ بعقد الصفقة، بل عمد إلى تشكيل مجموعات مسلحة لفرض سيطرته على الأراضي، متجاوزًا سلطة الدولة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات دامية مع القوات الأمنية.

وقد بلغت هذه التجاوزات ذروتها حين سقط الشهيد واثق يسلم رباش، قائد كتيبة الطوارئ في مديرية الملاح، خلال أداء مهامه في حماية الأمن والنظام، في حادثة أثارت موجة غضب عارمة بين أبناء الحواشب وأبناء الجنوب عمومًا.

وأمام هذه الوقائع الخطيرة، يتساءل الرأي العام: كيف يمكن السكوت عن تمرد يمارس من داخل مؤسسات الدولة؟ وهل ستظل الجهات القضائية والأمنية مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات الصارخة؟

وعليه، فإننا نوجه نداءً عاجلًا إلى:

فخامة الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي

النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى

محافظ محافظة لحج

قائد المنطقة العسكرية الرابعة

مدير أمن محافظة لحج

لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة، ووقف هذا العبث، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة التي تشكل طعنة في جسد العدالة، وتهديدًا صريحًا لأمن واستقرار المجتمع.

إن التهاون مع مثل هذه الأفعال يُعد تواطؤًا غير مباشر، وصمتًا يرقى إلى مرتبة الشراكة في الجريمة.

العدالة لن تُحقق ما لم يُقتص من العابثين.