مكة - الرياض

طالب مجلس الشورى، في جلسته التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الهيئة السعودية للسياحة بتبني مؤشر لقياس كل فئة من فئات الزوار؛ من حيث العدد، ونسبته من الإجمالي، ومتوسط الإنفاق للفرد، ومتوسط مدة الإقامة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للسياحة للعام المالي 1446/1447هـ.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بقياس أثر كل مبادرة معتمدة في الخطة السنوية على استقطاب السياح، وزيادة حجم الإنفاق السياحي.

ودعا المجلس في ذات القرار الهيئة إلى اعتماد لوحة أداء تنفيذية موحدة، مع ضرورة تضمينها حقلا للمقارنة الدولية؛ لتحديد الموقع التنافسي للمملكة، وتوجيه قرارات الإنفاق والأولويات.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الـ42، وما جاء فيه من بنود متخذا قراراته اللازمة بشأنها.

فقد أصدر المجلس قرارا طالب فيه الهيئة السعودية للسياحة بـتبني مؤشر لقياس كل فئة من فئات الزوار؛ من حيث العدد، ونسبته من الإجمالي، ومتوسط الإنفاق للفرد، ومتوسط مدة الإقامة.

ودعا المجلس في القرار نفسه الهيئة إلى اعتماد لوحة أداء تنفيذية موحدة، مع ضرورة تضمينها حقلا للمقارنة الدولية؛ لتحديد الموقع التنافسي للمملكة، وتوجيه قرارات الإنفاق والأولويات.

كما أصدر المجلس قرارا آخر طالب فيه هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار باقتراح السياسات والتنظيمات اللازمة لتطوير قطاع البحث والتطوير والابتكار؛ بما يحقق التكامل مع الأنظمة ذات العلاقة، ويعزز جاذبية الاستثمار والابتكار.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار للعام المالي 1446/1447هـ.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة إنشاء صندوق لتنمية قطاع البحث والتطوير والابتكار، بما يعزز استدامة التمويل، ويدعم تحقيق مستهدفات القطاع.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير منهجية مؤسسية لقياس رضا المستفيدين وفق أفضل الممارسات؛ بما يسهم في تحسين خدماتها المقدمة، والارتقاء بجودتها.

كما أصدر المجلس قرارا خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1446/1447هـ، طالب فيه الوزارة بـتنويع الحوافز المعيارية وزيادتها للمشاريع الاستراتيجية حسب المزايا النسبية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصناعة.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بإعداد خطة طوارئ لاستدامة منظومة الصناعة في الأزمات، ومراعاة الطلب المحلي عند تصدير المواد التعدينية الخام.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى معالجة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية عند تجديد تراخيصها أو دمجها؛ بما يحقق استفادتها من الإعفاءات النظامية.

في السياق نفسه، أصدر المجلس قرارا خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1446/1447هـ، طالب فيه المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتطوير خدمات رقمية لقطاع المباني؛ تتابع استهلاك الطاقة وتعزز وعي المستخدمين بكفاءة الطاقة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وطالب المجلس في قراره المركز بتوسيع برنامج استبدال الأجهزة المنزلية عالية الاستهلاك؛ لتحسين كفاءة الطاقة.

وأكد المجلس في قراره بأن على المركز السعودي لكفاءة الطاقة وضع ضوابط لرفع كفاءة الطاقة في مراكز البيانات؛ لتحقيق المستهدفات البيئية والاقتصادية.

ودعا المجلس في قراره المركز إلى دراسة رفع كفاءة الطاقة في قطاع البتـروكيماويات؛ أسوة بالقطاعات الصناعية الأخرى.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة فقد أصدر المجلس قرارا طالب فيه الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتطوير نظام رقمي متكامل؛ يربط بين الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات التشغيلية للمبادرات والمشاريع.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطيه العطوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1446/1447هـ.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بإعداد برنامج متكامل لتطوير الكفاءات البشرية؛ من أجل معالجة النقص في المهارات النوعية والقيادية.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى رفع الجاهزية المؤسسية في مجال إدارة المخاطر الأمنية والكوارث؛ بما يضمن حماية أصول الهيئة الرأسمالية والبنى التحتية.