أدانت الحكومة الإسبانية الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود معتبرة إياه جريمة ضد القانون الدولي.

وفي وقت سابق ، أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو قرارًا بطرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية بالكامل من كولومبيا، بعد تقارير عن احتجاز اثنين من مواطني بلاده ضمن سفن أسطول الصمود المتجه نحو غزة، وفقا لموقع TRT World.

وجاء هذا القرار المفاجئ في تدوينة نشرها بيترو على حسابه على منصة X، في رد درامي على ما وصفه بـ «انتهاك سيادة واعتداء على مواطنيه» حيث أعلن فيها أن «السفارة الإسرائيلية وجميع الدبلوماسيين يجب أن يغادروا الأراضي الكولومبية»، في خطوة تعكس تصعيدًا حادًا في العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن الوزارة المختصة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وأعرب عن استعداده لرفع دعاوى قانونية داخل المحاكم الإسرائيلية والدولية إذا ثبت احتجاز مواطنَين كولومبيين بشكل غير قانوني.

وفقًا للتقارير، فإن المواطنَين المحتجزين هما مانويلا بيدويا ولونا باريتو، اللتان كانتا تشاركان في أسطول الصمود الذي أُعترض في عرض البحر قبالة سواحل غزة.

وأشار البيت الأبيض الكولومبي إلى أن هذا التطور يستدعي تحقيقًا دوليًا في ملابسات الحادثة، ومحاسبة أي طرف ثبت تورطه في اعتداءات على المدنيين أو الانتهاكات الدبلوماسية.

وتجدر الإشارة إلى أن كولومبيا كانت قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية من الناحية الرسمية مع إسرائيل في مايو 2024، إلا أن بعض الدبلوماسيين ظلوا متمركزين على نحو غير معلن في الدولة، وهو ما سمح لبيترو اليوم باتخاذ هذا القرار النهائي.

ويُعتبر هذا الإجراء من أكثر التصعيدات علنًا في مواقف بيترو ضد إسرائيل، التي غالبًا ما اتهمها في خطاباته بـ «ارتكاب جرائم جماعية» في غزة.

ومن جانبها، لم تصدر الحكومة الإسرائيلية حتى الآن ردودًا رسمية مفصلة على القرار الكولومبي، لكن من المتوقع أن تحفز هذه الخطوة موجة دبلوماسية من الاتصالات والمناشدات الدولية لكبح التصعيد.

وعلى الصعيد الدولي، يمثل قرار طرد الدبلوماسيين رسالة سياسية قوية، تضغط على المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتوضيح مواقفها من معاملة الناشطين المدنيين في الأساطيل البحرية ومراعاة القوانين الدولية التي تحمي الأفراد في النزاعات البحرية.