أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت فعليًا في الدخول حيز التنفيذ، رغم محاولات المماطلة الإسرائيلية، مشددًا على أن المسار العام للاتفاق يتجه نحو استكمال بنوده بدعم أمريكي واضح، في ظل تعهدات الإدارة الأمريكية بالمضي قدمًا في تنفيذ استحقاقات هذه المرحلة الحساسة، وأن المشهد الحالي يعكس تحولًا تدريجيًا من منطق المواجهة العسكرية إلى مسار سياسي وأمني أكثر تعقيدًا، تحكمه تفاهمات دولية وإقليمية متشابكة، تسعى إلى تثبيت التهدئة ومنع عودة التصعيد في قطاع غزة.

دعم أمريكي ومتدرج للتنفيذ

وأشار خبير السياسات الدولية، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، إلى أن الدعم الأمريكي يمثل عنصرًا حاسمًا في دفع الاتفاق إلى الأمام، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى التزامًا واضحًا بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، باعتبارها خطوة أساسية نحو إعادة ترتيب الأوضاع الأمنية والسياسية في القطاع، وأن واشنطن ترى في هذه المرحلة فرصة لإعادة صياغة المشهد الفلسطيني – الإسرائيلي، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، مع التركيز على ترتيبات طويلة الأمد تضمن الاستقرار النسبي، حتى وإن واجهت عراقيل من الجانب الإسرائيلي.

وحول قضية نزع سلاح حركة حماس، أوضح أشرف سنجر، أن هذا الملف يُعد شرطًا أساسيًا في الرؤية الأمريكية، لكنه لن يُنفذ بشكل فوري أو حاد، بل سيخضع لمسار زمني طويل ضمن ترتيبات سياسية وأمنية أوسع، وأن الأولوية في المرحلة الحالية لا تكمن في الصدام حول ملف السلاح، وإنما في توفير مظلة أمنية تحمي المدنيين الفلسطينيين، عبر نشر قوات دولية رادعة، تتولى مسؤولية الأمن، مع وضع السلاح تحت سلطة حكومة فلسطينية جديدة أو كيان سياسي يتم تشكيله في إطار ما يُعرف بـ«مجلس السلام».

قوات دولية لحماية الفلسطينيين

وأكد خبير السياسات الدولية، أن وجود قوات دولية على الأرض يمثل عنصر توازن مهم، يهدف إلى منع الانتهاكات وضمان الالتزام ببنود الاتفاق، مشيرًا إلى أن هذه القوات ستكون جزءًا من ترتيبات أوسع تشمل إعادة تنظيم الإدارة المدنية والأمنية داخل القطاع، وأن هذا التوجه يحظى بدعم أطراف دولية عدة، ترى أن غياب الضمانات الأمنية كان أحد أسباب فشل الاتفاقات السابقة، ما يستدعي هذه المرة وجود آلية رقابة وتنفيذ فعالة.

وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، كشف الدكتور أشرف سنجر، عن ترتيبات عملية لإنشاء ما يسمى بـ«صندوق غزة»، برعاية أمريكية، حيث تلتزم الدول الأعضاء في مجلس السلام بالمساهمة بمليار دولار لكل دولة، وأن الصندوق يهدف إلى تمويل إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب، بما يشمل المساكن، والمستشفيات، وشبكات المياه والكهرباء، مؤكدًا أن هذا المسار يعكس توجهًا دوليًا واضحًا لتحويل بوصلة التعامل مع غزة من المواجهة العسكرية إلى الحل السياسي والإنساني.

الموقف المصري.. ثوابت لا تتغير

واختتم خبير السياسات الدولية، بالتشديد على أن الموقف المصري يظل ثابتًا في رفض أي إشراف إسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مع التأكيد على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم ودون عوائق، وأن الدول العربية، وفي مقدمتها مصر، تدفع بقوة نحو تنفيذ جميع استحقاقات المرحلة الثانية، وعلى رأسها الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وفتح المعابر، دون ربط هذه الخطوات مسبقًا بشرط نزع السلاح، بما يضمن تخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة المناخ لحل سياسي شامل.