في إطار مناقشة معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط، لتقرير التنمية العربية السنوي، ناقش الدكتور خالد زكريا، استشارى أول مشروع الحوكمة الاقتصادية، دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربية، وأكد على أن حوكمة البيانات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من عمليات التحول الرقمي التي تشهدها الحكومات في مختلف أنحاء العالم، خاصة بعد جائحة كوفيد-19، لافتًا إلى أن التحول الرقمي يسهم بشكل كبير في تعزيز النشاط الاقتصادي، وتقليص التكاليف، وتحسين عملية اتخاذ القرار القائم على الأدلة.

ووفق تقرير حصلت عليه “الدستور”، أكد الدكتور زكريا أن البيانات تمثل ركيزة أساسية للتحول الرقمي، وأن تحسين جودة البيانات يعتبر عاملًا حاسمًا في نجاح التحول الرقمي، وأشار إلى أن العديد من الدول العربية قد بدأت في تبني استراتيجيات للتحول الرقمي لتحسين الخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم، لكن رغم هذه الجهود، ما زالت قضية حوكمة البيانات تشكل تحديًا كبيرًا في المنطقة.

كما استعرض في مناقشته تقريرًا تناول وضع حوكمة البيانات في بعض الدول العربية الكبرى مثل الأردن والمغرب والإمارات ومصر، وذكر أن الدول العربية بحاجة إلى تطوير أطر حوكمة البيانات الخاصة بها بما يضمن الإدارة الاستراتيجية للبيانات ويحسن من استخدامها في دعم السياسات العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن مصر واحدة من الاقتصادات الرائدة في مجال التكنولوجيا الحكومية في أفريقيا، ولكنها لا تزال بحاجة إلى استراتيجية واضحة وشاملة لحوكمة البيانات، وهي ما يتم تضمينه في برنامج التحول الرقمي القائم على ثلاثة محاور: التحول الرقمي، المهارات والوظائف الرقمية، والإبداع الرقمي، كما أشار إلى أهمية التركيز على أطر الأمن السيبراني لضمان الحفاظ على البيانات وحمايتها من الاستخدام السيء.

فى سياق متصل، قدم الدكتور زكريا مجموعة من التوصيات لتحسين حوكمة البيانات في الدول العربية، منها ضرورة تبني استراتيجيات واضحة للبيانات، تحسين القدرات المؤسسية لإدارة البيانات، وزيادة التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، وأكد أن تعزيز ثقافة البيانات في المجتمع الحكومي سيؤدي إلى نتائج أفضل في تنفيذ السياسات العامة وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تنفيذ استراتيجيات واضحة لإدارة البيانات عبر تحديث البنية التحتية واستخدام تقنيات جديدةن مع ضرورة تنسيق جهود مشاركة البيانات بين الدول العربية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.